أزمة "العدل" إلى انفراج

 التي وقعها 86 نائبا يوم أمس. 

وأكد معتصمون أنهم تبلغوا بموافقة الوزير على تلبية المطالب باستثناء ما يتعلق بقرار نقل 20 موظفا في قصر العدل إلى محاكم المفرق وسحاب ومادبا، مشيرين إلى أنه وعد بإعادة النظر بالقرار.

وأشاروا إلى وجود خلافات بين معتصمين رفضوا إنهاء إضرابهم عن العمل حتى يتأكدوا بشكل قاطع من تلبية المطالب، وآخرين دفعوا باتجاه إنهائه.

وكان النائبان محمود الخرابشة وعبد الجليل الزيود التقوا بموظفي المحاكم المضربين عن العمل منذ نحو شهر، ووعدوا بتنفيذ المذكرة النيابية التي تهدف إلى إنهاء الإضراب.

وجاء في المذكرة “أن تقوم الوزارة بإلغاء العقوبات ووقف كافة الإجراءات التهديدية” ضد الموظفين، وزيادة حوافزهم بنسبة 100 %، على أن تكون 50 % هذا العام و25 % لعامي 2014 و2015 على أن لا يتضرر منها أصحاب الحقوق المكتسبة، وأن يكون حدها الأدنى بين 70 – 80 دينارا.

وأشارت المذكرة كذلك الى أهمية تطبيق نظام الخدمة المدنية على كافة العاملين في الوزارة، وأن تربط إيرادات صندوق التكافل الاجتماعي برسوم المحاكم واتخاذ الإجراءات التشريعية.

ولفتت إلى زيادة العلاوة لكافة العاملين في الوزارة، لتصبح 50 % لكل منهم من الراتب الأساسي، وإزالة التشوهات والفروقات فيها، إذ إنها تتراوح حاليا بين 10 % – 50 %.

وقال موقعو المذكرة التي تبناها النائب محمود الخرابشة في تبريرهم لها “نحن، النواب الموقعين أدناه، وإحساساً منا بالمسؤولية ونتيجة لاعتصام موظفي الوزارة الذي انعكس سلبا على العدالة، وتأخر معاملات المواطنين وعلى الخزينة، فإننا نتقدم بالمبادرة”، لافتين إلى أنهم توصلوا لاتفاق مع المعتصمين على هذه البنود.