مكاتب التأجير السياحي مهددة بلإغلاق جراء تخفيض العمر التشغيلي واصحباها يلوحون بالتصعيد

  ضمن إطار الخسائر المالية الفادحة المتوقعة لـ اصحاب المكاتب السياحية لتاجير المركبات ، جراء تطبيق واقرار قانون تحديد العمر التشغيلي للسيارات السياحية لـ خمسة سنوات منذ مطلع العام الحالي دوان مراعاة ما يحل بكافة المكاتب واصحابها من كارثة اقتصادية سياحية اتخذت دون دراسة تبعيات وما يترتب عليها من تداعيات كارثية حتمية من شأنها اغلاق العديد من المكاتب يرافقه عزوف غالبية العاملين في هذا المجال والبحث عن مصادر دخل اخرى .
وفي الإطار ذاته لوح عبدالله الهلالات احد اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية في مدينة البتراء حرق كافة المركبات امام مكاتب هيئة نتظيم قطاع النقل العام في العاصمة عمان صباح غدا ، احتجاجا على تخفيض العمر التشغيلي للمركبات التي كانت الحكومة قد حددتها في وقات سابق بـ 5 سنوات، دون مراعاة منح اصحاب المكاتب ميزات من شأنها الحد من تكبدهم خسائر مالية فادحة محتمة .
محذرا من توجه عدد من أصحاب المكاتب السياحية للتصعيد خلال الفترة المقبلة في حال لم يتم النظر إلى مطالبهم بجدية ، والتي تتركز حول التراجع عن قرار الحكومة بتخفيض أعمار السيارات السياحية العاملة في السوق المحلية إلى 5 سنوات بدلا من 7 سنوات أو إعطاء تحفيزات جمركية من خلال إعفاء السيارات السياحية من الرسوم الجمركية عند الشراء ، لافتا الى ان حجم الخسائر المالية في حال الابقاء على القانون سيكبده خسارة مالية تقدر بـ 250 الف دينار كلفة انشاء المكتب السياحي منذا العام 2008 .
واشار الهلالات الى ان القرار الحكومي قوبل برفض اصحاب المكاتب السياحية رافقه اعتصامات بعد تنصل رئاسة الوزراء من مسؤلياتها التي ردت كافة محاطبات نقابة اصحاب المكاتب السياحية لتاجير المركبات السياحية ، بعد ان عرضت مطالبهم على مجلس إدارة هيئة تنظيم النقل العام التي رفضت العدول عن القرار ، والقاضي الابقاء على اعتماد العمر التشغيلي للسيارات السياحية لـ سبعة سنوات بدل من خمسة على اقل تقدير .
مطالبا في الوقت نفسه منح اصحاب المكاتب ميزات السماح بتحويل المركبات الى الخصوص ، اضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات الجديدة يرافقها اعادة النظر بقانون التأمين والرسوم والضرائب المفروضة عليهم ، لافتا الى ان القرار الحكومي من شأنه الحاق خسائر مالية بكافة العاملين في مجال السياحة على اعتبار ان 2000 مركبة مهددة بالشطب قبل نهاية العام الحالي .
ووصف الهلالات توقيت القرار الحكومي بالخاطئ بعد ان تم تخفيض العمر التشغيلي من 12 – 5 اعوام خلال العاملين السابقين في ضل الضروف الإقتصادية السائدة في البلاد ، خيصا السياحية منها التي تضررت جراء تداعيات احداث الربيع العربي في المنطقة التي تراجعت بنسبة 20 % خلال العام 2012 والربع الاول من العام الحالي .
وطالب الهلالات الحكومة الى تجميد العمل بالقرار والابقاء على القانون السابق ، بما يتناسب مع الاستثمار في قطاع تاجير السيارات السياحية ، وتجميد القرار الحكومي المجحف والذي يسنتهي بالعديد من اصحاب المكاتب الارتماء على قارعة الطرقات .
يشار إلى ان نقيب وكلاء السيارات السياحية صالح جلوق اكد في اوقات سابقة لوسائل الإعلام المحلية ان قرار الهيئة تجاهل ما سيترتب عليه من عواقب وخيمة بحق العاملين في مجال التأجير السياحي ، خصيصا وانه سيؤدي لإغلاق قرابة 50 مكتب قبل نهاية العام الحالي وشطب اكثر من 2000 مركبة غالبية المتضررين من صغار المستثمرين ، محذا في الوقت نفسة من مغبة استمرار التجاهل بمطالبهم التي لا تزال تراوح مكانتها بين اروقة رئاسة الوزراء وهيئة تنظيم قطاع النقل العام .