النمور تفتح ملف التضخم وتطالب الحكومة بإجابات شاملة حول الغلاء وتآكل القدرة الشرائية

وكالة الناس _ احمد قدورة 

وجّهت النائب د. لبنى محمد النمور سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، طالب فيه بكشف تفصيلي حول أسباب ارتفاع الأسعار وتداعياته على معيشة المواطنين، في خطوة تعكس تصاعد القلق النيابي من موجة الغلاء.

واستندت النمور في سؤالها إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مطالبة بإيضاحات دقيقة حول معدلات التضخم الشهرية والسنوية خلال آخر 24 شهرًا، ونسبة الارتفاع التراكمي في أسعار السلع الأساسية، بما يشمل الخبز والأرز والسكر والزيوت واللحوم والألبان، إضافة إلى كلف النقل والطاقة.

كما ركّزت على قياس حجم التآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وآليات الحكومة في احتساب ذلك، مطالبة بتقديم نتائج رقمية واضحة تعكس الواقع المعيشي.

وطالبت النمور الحكومة بتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لارتفاع التضخم، بما في ذلك الضرائب والرسوم وكلف الطاقة وسلاسل التوريد، إلى جانب بحث دور الاحتكار والسياسات النقدية في تفاقم الأزمة.

وفي محور آخر، تساءلت عن أثر الضرائب غير المباشرة، خصوصًا ضريبة المبيعات، على ارتفاع الأسعار، وما إذا كانت الحكومة قد أجرت مراجعات فعلية لها، إضافة إلى الإجراءات الرقابية المتخذة لضبط الأسواق ومنع التلاعب، وحجم المخالفات المسجلة خلال العامين الماضيين.

ودعت النمور إلى الكشف عن خطة حكومية زمنية واضحة لخفض معدلات التضخم، والأدوات التنفيذية المستخدمة، سواء النقدية أو المالية أو الرقابية، مؤكدة أهمية وجود برامج تعويضية للمواطنين، سواء عبر دعم نقدي مباشر أو رفع الأجور أو تخفيض الضرائب على السلع الأساسية.

كما استفسرت عن دور البنك المركزي في كبح التضخم، وانعكاسات سياسات أسعار الفائدة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب سؤالها عن وجود فجوة بين ارتفاع الأسعار وثبات الدخول، والخطط العاجلة لمعالجتها.

واختتمت النمور سؤالها بالمطالبة بإجراءات فورية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، للتخفيف من الأعباء المعيشية والحد من موجة الغلاء.

ويأتي هذا السؤال في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وتصاعد المطالب النيابية بوضع حلول ملموسة لأزمة الأسعار.