العرموطي يفتح ملف تصدير المنتجات الزراعية عبر موانئ الاحتلال في سؤال نيابي لوزير الزراعة

وكالة الناس _ احمد قدورة 

وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالاً نيابياً للحكومة، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، تم توجيهه إلى معالي وزير الزراعة للاستفسار عن تفاصيل تصدير المنتجات الزراعية الأردنية عبر موانئ تابعة للاحتلال.

طالب العرموطي في مذكرته الرسمية بتوضيحات حكومية حول عدة نقاط جوهرية تمس القطاع الزراعي والتعاملات التجارية، وأبرزها:

* تصدير المنتجات: مدى صحة قيام الأردن بتصدير المنتجات الزراعية إلى أوروبا وخاصة الشرقية منها عبر ميناء حيفا المحتل أو أي موانئ أخرى تابعة للعدو الصهيوني.

* الجهة المسؤولة: تحديد الجهة التي قامت باعتماد هذه الموانئ لغايات التصدير والاستيراد أو أي تعامل تجاري آخر.

* هوية التجار: التساؤل عن وجود تجار أردنيين يقومون بالتصدير والاستيراد عبر هذه الموانئ، مع طلب تحديد حجم هذه العمليات وعدد المصدرين والمستوردين المعنيين.

* الاتفاقيات والالتزامات: الاستفسار عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة بخصوص هذا الملف، وعما إذا كانت هناك اتفاقيات مبرمة بهذا الخصوص.

* الكلف المالية: طلب الكشف عن المبالغ المالية التي يتقاضاها الاحتلال جراء عمليات الاستيراد والتصدير عبر ميناء حيفا أو غيره.

رقابة برلمانية مستمرة

تأتي هذه المذكرة (المؤرخة في 8 شباط 2026) في سياق الدور الرقابي المكثف الذي يمارسه النائب صالح العرموطي تحت قبة البرلمان. ويهدف هذا السؤال إلى وضع الرأي العام في صورة الحقائق المتعلقة بمسارات التجارة الخارجية وتأثيراتها السياسية والاقتصادية.