تقرير- بن سلمان يضغط من أجل إدخال تركيا إلى غزة

وكالة الناس – ذكرت قناة I24NEWS أن الاجتماع المتوقع الأسبوع المقبل بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يغير موازين القوى المحيطة بمستقبل قطاع غزة، ويمنح تركيا ميزة كبيرة.

وقالت انه ليس سراً أن تركيا تسعى إلى ترسيخ وجودها في قطاع غزة،لكن إسرائيل تقف حتى الآن في وجهها. ووفقاً لمصادر مطلعة نقلتها قناة I24NEWS، تأمل أنقرة أن يضغط ترامب، الذي يتزايد إحباطه من جمود خطة السلام، على إسرائيل للموافقة على وجود عسكري تركي في غزة، تحت ذريعة قوة حفظ سلام.

تضيف القناة “كما ورد أن مصدراً سعودياً صرّح بأن الرياض تُحمّل إسرائيل مسؤولية الجمود، وتعتقد أن الوجود التركي وحده كفيلٌ بإبقاء حماس تحت السيطرة.

ووفقاً للقناة “لن تهاجم حماس القوات التركية”. وتشير التقديرات إلى أن ترامب قد يضغط على إسرائيل للموافقة على “تسريحٍ صوري”: حيث ستُغيّر حماس زيّها العسكري، وسيعمل الأتراك كقوة “حفظ سلام”، وستُعزّز أنقرة مكانتها كبطلة للعالم الإسلامي “.

وقالت القناة “في غضون ذلك، تراقب الإمارات العربية المتحدة، التي نأت بنفسها عن خطة ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع، التطورات بقلق. ووفقًا للتقرير، قال مصدر إماراتي إن هذا مسارٌ إشكالي، محذرًا من أنه لا يمكن الوثوق بتركيا أو قطر فيما يتعلق بغزة”.

وأضاف أن هناك فجوة عميقة بين النهجين الإماراتي والسعودي: فبينما تسعى أبوظبي إلى حل حقيقي يمنع العودة إلى دوامات الحرب التي لا تنتهي، تهتم الرياض بالدرجة الأولى بالصمت والإيماءات الأمريكية.

وأشار المصدر أيضاً إلى وجود انقسام عميق داخل المملكة العربية السعودية نفسها: فالجيل الأكبر سناً، الذي يُقدّس القضية الفلسطينية، يصطدم مراراً وتكراراً بطموح بن سلمان لتسريع وتيرة التحديث والتحرك السريع نحو أجندة جديدة. وفي نهاية المطاف، تؤكد مصادر إقليمية أن الكثير على المحك في الاجتماع المرتقب، إذ قد تؤثر نتائجه ليس فقط على مستقبل قطاع غزة، بل على موازين القوى في الشرق الأوسط برمته.

يذكر أن صحيفة معاريف أفادت بأن الوسطاء الإقليميين، بقيادة تركيا وقطر،يمارسون ضغوطاً كبيرة لإشراك أنقرة في قوة دولية لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تتخذ نهجاً حذراً: ليس رفضاً قاطعاً للخطوة، بل استعداداً مبدئياً لدراستها، شريطة وضع شروط سياسية واضحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

بحسب مصادر سياسية، فإن الصيغة الإسرائيلية لا تسمح إلا بمرونة محدودة. ولن يكون رفع حق النقض (الفيتو) على تركيا ممكناً إلا في حال حدوث تغيير ملموس من جانب تركيا، يشمل تقديم توضيح علني أو تصحيح للتصريحات المعادية لإسرائيل، إلى جانب إعلان واضح عن تغيير في مسار العلاقات معها. وسيتضح قريباً ما إذا كان هذا الحل الوسط الإسرائيلي مقبولاً، ليس فقط من وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل أيضاً من وجهة نظر أنقرة.