المعارضة بتنزانيا تتحدث عن مقتل المئات في احتجاجات على الانتخابات

قال “تشاديما” حزب المعارضة الرئيسي في تنزانيا -أمس الجمعة- إن نحو 700 شخص قُتلوا خلال احتجاجات اندلعت هذا الأسبوع على خلفية الانتخابات العامة. في حين نفت الحكومة هذه الأرقام ووصفتها بأنها “مبالغ فيها للغاية” وسط دعوات دولية لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف.

 

وقال جون كيتوكا (المتحدث باسم الحزب) إن “عدد القتلى في دار السلام بلغ نحو 350، وفي موانزا أكثر من 200. ومع إضافة الضحايا من مناطق أخرى، يصل العدد الإجمالي إلى نحو 700 قتيل” مشيرا إلى أن هذه التقديرات تستند إلى شهادات من عاملين في القطاع الصحي.

 

ومن ناحيتها نفت الحكومة هذه الأرقام، وقال وزير الخارجية محمود ثابت كومبو في تصريحات إنه “لم يحدث أي استخدام مفرط للقوة.. ولم أرَ هؤلاء القتلى الـ700” مضيفا أن السلطات لم تُجرِ حتى الآن أي إحصاء رسمي للضحايا.

 

وشهدت البلاد، التي يبلغ عدد سكانها نحو 68 مليون نسمة، اضطرابات واسعة الأربعاء، تزامنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت دون مشاركة المعارضة، بعد سجن أبرز منافسي الرئيسة سامية صولوحو حسن أو رفض ترشيحاتهم.

 

ورغم الإغلاق الأمني، خرج مئات المتظاهرين أمس في شوارع العاصمة الاقتصادية دار السلام، مطالبين بإصلاحات انتخابية، في وقت رفضت المعارضة نتائج الانتخابات التي أظهرت فوزا ساحقًا للحزب الحاكم معتبرة أنها “سُرقت”.

وسُمع إطلاق نار في شوارع دار السلام وأُحرق مركز للشرطة، في حين امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، منها زنجبار وموانزا، رغم فرض حظر تجول ليلي وانقطاع الإنترنت على نطاق واسع.

 

ومساء أول أمس صدر أول تعليق رسمي من المؤسسة العسكرية حيث وصف رئيس أركان الجيش جايكوب مكوندا المتظاهرين بأنهم “مجرمون” مؤكدا أن “قوات الدفاع تسيطر على الوضع” بينما لم تُدلِ الرئيسة سامية بأي تصريح حتى الآن.

 

قلق دولي

وفي هذا الإطار، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “قلقه البالغ” إزاء هذا الوضع، داعيا إلى “تحقيق دقيق ومحايد” في الاتهامات باستخدام القوة المفرطة، وشدد على أهمية احترام الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والوصول إلى المعلومات.

ومن جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس إنها تلقت تقارير موثوقة تفيد بمقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في 3 مدن، في أول تقدير علني من هيئة دولية بشأن الضحايا.

 

كما عبّر وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا والنرويج -في بيان مشترك- عن قلقهم، مطالبين السلطات التنزانية بضبط النفس واحترام الحقوق المدنية.