إغلاق كبرى مواقع نسخ الموسيقى من “يوتيوب” بعد حملة إنفاذ دولية
وكالة الناس -شهدت الفترة الماضية، إغلاق مجموعة من أكبر مواقع نسخ الموسيقى على الإنترنت، والتي كانت تُستخدم من قِبل ملايين الأشخاص حول العالم لتحميل المحتوى الصوتي من منصة “يوتيوب” بشكل غير قانوني.
ويأتي هذا التطور بعد حملة إنفاذ واسعة النطاق نُفذت في فيتنام، استهدفت المواقع التي تُتيح تحويل البث الموسيقي المُرخَّص إلى تنزيلات مجانية مُخالِفة للقانون.
المواقع غير المرخصة سجلت أكثر من 620 مليون زيارة
ووفقًا للاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية (IFPI)، وهي المنظمة العالمية التي تمثل صناعة الموسيقى، فقد تجاوز عدد الزيارات إلى هذه المواقع أكثر من 620 مليون زيارة خلال العام الماضي وحده، مما يعكس حجم الظاهرة وانتشارها الواسع بين المستخدمين. وكان موقع (Y2mate) يتصدر قائمة المواقع المحظورة، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى.
وبعد الإجراءات القانونية التي تمت بقيادة الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، وافق مُشغِّلو تلك المواقع على إغلاقها رسميًا، وأصبحت جميعها الآن تحت إدارة الاتحاد.
كما بدأت المواقع المُغلقة في عرض تحذيرات واضحة للمستخدمين بشأن مخاطر تحميل الموسيقى أو تحويلها بطرق غير قانونية، مُشيرةً إلى أن تشغيل أو استخدام هذه الخدمات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك الإدانة الجنائية.
وأكد الاتحاد في بيانه، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهوده المستمرة للحد من قرصنة البث الموسيقي، التي تُعد من أكثر أشكال انتهاك حقوق الملكية الفكرية انتشارًا على الإنترنت، لِما تُتيحه من تحميل مجاني لمحتوى محمي بحقوق النشر دون ترخيص.
وفي تعليقها على الخطوة، قالت فيكتوريا أوكلي، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الدولي لصناعة الموسيقى (IFPI)، إن ذلك التحرك يُعد إنجازًا مهمًا في إطار العمل المستمر لمكافحة قرصنة البث، وهو أحد أكثر أشكال قرصنة الموسيقى عبر الإنترنت شيوعًا.
وأضافت أوكلي، أن الاتحاد سيواصل جهوده لحماية مصالح أعضائه من شركات الإنتاج والمُبدعين حول العالم، مُؤكدةً أن الهدف هو تعزيز بيئة رقمية عادلة تحمي حقوق الفنانين وتضمن استدامة صناعة الموسيقى عالميًا.
ويُعتبر هذا الإغلاق الجماعي واحدًا من أبرز التحركات القانونية في مجال مكافحة قرصنة الموسيقى خلال السنوات الأخيرة، ويمثل رسالة واضحة مفادها أن المنصات التي تتيح تحميل المحتوى الموسيقي دون ترخيص لن تفلت من المساءلة، في ظل تصاعد التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة.