أبو غوش تتقدم بسؤال نيابي للحكومة حول انضمام الأردن إلى اتفاقية هلسنكي للمياه
وكالة الناس
قدّمت النائب نور أبو غوش سؤالاً نيابياً إلى معالي وزير المياه والري، استفسرت فيه عن الأسس التي استندت إليها الحكومة في قرارها بالانضمام إلى اتفاقية هلسنكي لحماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود، ومدى انعكاس هذا القرار على المصلحة الوطنية الأردنية في ظل شُحّ الموارد المائية وتعدد الأطراف المتشاركة فيها مع الأردن.
وطلبت النائب في سؤالها توضيح كيفية توظيف هذا الانضمام لتعزيز الحقوق المائية الأردنية في نهري اليرموك والأردن، والآليات التنفيذية التي ستتبعها الحكومة لترجمة ذلك عمليًا، إضافة إلى بيان الالتزامات المؤسسية والفنية المترتبة على الوزارات والهيئات المعنية، وآلية التنسيق فيما بينها لتجنّب التداخل أو الازدواجية في الأدوار.
كما تساءلت أبو غوش عن الضوابط القانونية والسياسية التي وضعتها الحكومة لضمان أن يبقى الانضمام في إطار التعاون البيئي والعلمي فقط، دون أن يُستغل سياسياً أو إقليمياً بما قد يمس إدارة ملف المياه الوطنية، إلى جانب ما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييمًا وطنيًا شاملًا للأثر البيئي والاجتماعي المترتب على تطبيق بنود الاتفاقية على الأحواض المشتركة والمياه الجوفية، ونتائج تلك الدراسات إن وجدت.
وطلبت أبو غوش كذلك توضيح الفرص التي يمكن أن يوفرها الانضمام في مجال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية في مراقبة وتحليل الموارد المائية، إضافة إلى تحديد الموارد والأحواض المائية التي ستُطبّق عليها الاتفاقية فعلياً، وما إذا كانت تشمل أحواضًا مشتركة مثل اليرموك والأردن أو مشروع الديسي.
وفي ختام سؤالها، شدّدت النائب نور أبو غوش على ضرورة بيان كيفية تعامل الحكومة مع ملف المياه المشتركة مع الكيان الصهيوني بعد الانضمام إلى الاتفاقية، مؤكدة أهمية ضمان حماية الحقوق المائية الأردنية كاملةً ومنع أي تدخل دولي أو إعادة تفسير للالتزامات القائمة بما قد يؤثر على السيادة المائية الوطنية.