الهميسات يفتح نار المساءلة على ديوان المحاسبة: توظيفات بلا حاجة وتجاوز لدور الرقابة
وكالة الناس
في تحرّك برلماني جريء، وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الهميسات سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة، كاشفاً عن شبهات تجاوزات صارخة في التعيينات داخل الديوان، وملقياً الضوء على ممارسات اعتبرها “انحرافاً عن جوهر الدور الرقابي” المناط بهذه المؤسسة.
الهميسات طالب بتبرير الأسباب والمبررات التي دفعت رئيس ديوان المحاسبة لنقل موظفين من وزارات ودواوين حكومية إلى الديوان رغم عدم الحاجة لهم ووجود فائض، مؤكداً أن عدداً منهم لا يحملون سوى شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في وقت يتخرّج فيه آلاف الأردنيين من التخصص ذاته دون فرصة عمل، متسائلاً: “هل تحوّلت الوزارات والدواوين الحكومية إلى ساحات لتصفية الأهواء وإرضاء رغبات المسؤولين؟”
ولم يكتفِ النائب الغاضب بكشف تفاصيل التعيينات، بل صوّب سهامه نحو جوهر عمل الديوان نفسه، متسائلاً بحدة: “كيف لجهة رقابية يُفترض أن تراقب المؤسسات المخالفة أن تمارس هي ذاتها تصرفات تثير الريبة وتستوجب التصويب؟”
هذا السؤال النيابي يضع ديوان المحاسبة تحت مجهر الشارع الأردني، ويحرج الحكومة التي يُنتظر منها توضيح عاجل، وسط مطالبات شعبية بتفعيل أدوات الرقابة الحقيقية ومحاسبة أي جهة تتلاعب بالوظائف أو تستغل نفوذها خارج حدود القانون.
