في ردها على سؤال أبو غوش … الحكومة توضح معايير وآليات التعديل الوزاري
وكالة الناس
قدّمت الحكومة ردّاً مفصلاً على سؤال النائبة نور أبو غوش المتعلق بأسس ومعايير التعديل الوزاري الأخير، وآلية اختيار الوزراء وتوقيت التعديل، مؤكدة أنّ الهدف من أي تعديل هو تطوير الأداء الحكومي وتعزيز القدرة على الإنجاز، وليس مجرد تغيير أسماء.
وأوضحت الحكومة في ردها أنّ التعديل الوزاري يأتي كخطوة مؤسسية تستند إلى تقييم موضوعي لأداء الوزراء، ولتعزيز انسجام الفريق الحكومي مع متطلبات المرحلة المقبلة من تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتطلب مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل.
وبيّن الرد أن التوقيت ارتبط مباشرة بالتحضير للمرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي للتحديث الاقتصادي، وهو ما انعكس في البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء، والذي أشار إلى أن التعديل شمل وزارات وفرقاً حكومية لتحقيق إنجازات ملموسة وتعزيز الجاهزية للمرحلة المقبلة.
وفي ما يخص انتقال الملفات بين الوزراء، أكدت الحكومة أنها اعتمدت آلية مؤسسية لضمان تسليم سلس ومنظم، من خلال إلزام الوزراء السابقين بإعداد تقارير إنجاز وخطط متكاملة حول الملفات العالقة، مع استمرار نشر تقارير شهرية عبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لإطلاع الرأي العام على مستوى التقدم في تنفيذ البرامج.
وشددت الحكومة على أن الدستور لا يشترط تقديم بيان وزاري جديد بعد التعديل ما لم يكن التغيير واسعاً يقتضي إعادة طرح أولويات جديدة، مؤكدة التزامها بالتعاون الكامل مع مجلس النواب وأعضائه، واستعدادها لمناقشة أي مستجدات أو ملفات تحت قبة البرلمان ضمن نهج الحوار والشفافية.
