النائب المحاميد ينتقد السياسات الحكومية .. التهميش في معان بلغ حداً غير مقبول.. وثائق

وكالة الناس – يوسف الطورة – رصد خاص – وجه النائب المهندس محمد المحاميد، خطاباً رسمياً لرئيس الوزراء، ينتقد الوعود والإهمال التي افقدت أبناء محافظة معان ابسط مقومات الحياة الكريمة، جراء السياسات الحكومية المتعاقبة، رداً على تصدر المحافظة أعلى معدل البطالة في المملكة.

وقال النائب المحاميد: “معان المحافظة، حاضنة الثروات الطبيعية من فوسفات ومعادن وتعدين وطاقة شمسية ورياح، هي ذاتها معان التي تصدرت قائمة البطالة والفقر، جراء السياسات الحكومية”.

منتقداً غياب دور الشركات في المحافظة، وتنصلها للمسؤولية المجتمعية، متسائلا أين تذهب الأموال المرصودة في موازناتها السنوية، لافتا أن ما يصرف من مساهمات على مشاريع شكلية، تغيب معها انعكاسها على التنمية المستدامة.

وجدد النائب المحاميد المطالبة بخطط حكومية شفافة، وأرقام واضحة ومشاريع ملموسة، تنعكس إيجابا على المجتمع المحلي، لا أن تتحول أموال المسؤولية المجتمعية إلى جيوب، أو “عقود مشبوهة”، خارج إطار الغاية المفترضة، وتوجيهها لأبناء المحافظة.

مؤكداً على ضرورة تخصيص جزء من موازنة مجلس المحافظة، إلى جانب جزء من موازنات المسؤولية المجتمعية للشركات، لغايات انشاء صندوق استثماري، بمثابة نواة لإقامة واستحداث مصانع ومشاريع إنتاجية تشغيلية في المحافظة، وصولا للمساهمة في معالجة البطالة.

وجدد النائب المحاميد تأكيده منح أبناء المحافظة أولوية التعيين في الشركات التي تستغل ثرواتها، محذراً أن أي تجاهل وتهاون في هذا الحق يعد خرقاً وتعدياً مرفوضاً، وعلى الحكومة الالتزام والتعامل مع هذا الأمر بجدية.

وحذر النائب المحاميد ترك الشباب على قارعة البطالة، يواجهون مصيرهم، في وقت تستنزف موارد وثروات المحافظة أمام أعينهم، دون تحرك حكومي في مواجهة ملفي الفقر والبطالة.

وتابع.. أن التهميش بلغ حداً غير مقبول، خاصة وأن اغلب المناصب الإدارية والقيادية في مؤسسات الدولة داخل المحافظة، تمنح لأشخاص من خارجها، في حين “تقصى الكفاءات العلمية من أبناء المجتمع المحلي”.

وفيما يتعلق بجامعة الحسين في معان، التي تعاني من شح في الدعم الحكومي، وغياب البرامج الجاذبة للطلبة، يصيح معها دعم موازنتها، ليس ترفاً، وإنما ضرورة وطنية.

وختم النائب المحاميد رسالته لرئيس الوزراء جعفر حسان، لقد مل المعانيون الخطب الرنانة، والزيارات البروتوكولية والوعود الرسمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأن الحكومة أمام تحمل مسؤوليتها لوضع خطط استثمارية توفر فرص العمل، وتمكن أبناء المحافظة لتولي مواقع القيادة في مؤسساتهم، باعتبارها “حق أصيل لا منة فيه من احد”.

وأن معان تستحق أن تعامل كعاصمة اقتصادية، لا مدينة على هامش خطط الحكومة.

الجدير بالذكر سجلت محافظة معان أعلى معدل للبطالة على مستوى المحافظات بنسبة 33.9 بالمائة، بحسب آخر إحصائيات رسمية.