برلمانيون وأكاديميون يؤكدون ضرورة تطوير العمل الحزبي للنهوض بالحياة البرلمانية وتعزيز مسار الإصلاح الشامل

وكالة الناس ـ احمد قدورة 

أكد المتحدثون في الندوة التي أقامها مركز دراسات الشرق الأوسط مساء اليوم تحت عنوان ” الحياة البرلمانية في ظل الكتل الحزبية ودورها في تعزيز الحكم الرشيد وفق توجهات تحديث المنظومة السياسية” على أن النهوض بالحياة الحزبية يشكل أساساً لتعزيز دورها في البرلمان وتحسين مخرجات العمل النيابي وتطوير الحياة السياسية وفق مسار التحديث السياسي بما يخدم التطور والنماء في مختلف المجالات ويشكل قوة للأردن في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار المتحدثون في الندوة التي شارك فيها عدد من ممثلي الكتل النيابية والشخصيات الأكاديمية والحزبية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني إلى أن الانتخابات البرلمانية عام 2024 وفق مسار التحديث السياسي ساهمت في رفع مستوى الثقة الشعبية بالانتخابات والحياة السياسية مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز هذه الثقة وتعزيز حضور الأحزاب في المجتمع والبرلمان، وفي مقدمتها تعديل النظام الأساسي لمجلس النواب وتعزيز الجلسات الرقابية.

واكد رئيس المجلس الاستشاري في حزب الميثاق الوطني النائب مازن القاضي أن ما يمر الوطن بمرحلة استثنائية يحتاج إلى حالة من اليقظة والحذر في ظل ما يحيط بالأردن من تحديات ومخاطر لا سيما مع استمرار حرب الإبادة في غزة مع خصوصية العلاقة بين الأردن والشعب الفلسطيني، كما اعتبر القاضي أن انتخابات ٢٠٢٤ تمثل تجربة جديدة تحتاج إلى تحويلها لحالة طبيعية وتفاعل الكتل الحزبية فيما بينها، مما يجعل هذه المرحلة تمثل حالة تجربة ومخاض ولا تزال دون مستوى الطموح.

فيما أكد رئيس كتلة العمل الإسلامي النيابية النائب صالح العرموطي على أهمية الإصلاح السياسي الذي لا يتحقق إلا بإرادة سياسية و بالديمقراطية والحريات وإيجاد بيئة سياسية وحزبية في الأردن مع عدم تحول الإصلاح إلى ملف أمني، مشيراً إلى عجز الأحزاب عن التأثير الفاعل داخل البرلمان الحالي، وأن الإنتخابات الأخيرة عززت حالة الثقة لدى المواطن الاردني بالعملية الانتخابية، كما أكد أهمية وجود بيئة سياسية تمكن الأحزاب من ممارسة أدوارها الوطنية، وأن يرتقي العمل الحزبي والكتل الحزبية والبرلمان إلى مستوى التحديات التي تواجه الأردن اليوم.

وفي الجلسة الأولى للندوة التي أدارها النائب مازن القاضي تحت عنوان ” أبرز توجهات تحديث المنظومة السياسية فيما يتعلق بالبرلمان وموقع الكتل الحزبية منها” أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور نظام بركات أن تخصيص مقاعد نيابية للأحزاب وفق نظام القائمة الوطنية يوفر بديلاً للكتل البرلمانية ويدعم الظاهرة الحزبية ودورها في الحياة السياسية إضافة لدور القوائم الوطنية في تعزيز الهوية الوطنية وتعزيز العمل الرقابي والتشريعي للنواب والمساهمة في تغيير سلوك الناخبين ليعتمد على انتخاب برامجي.

فيما أكد النائب عن كتلة الميثاق عبد الناصر الخصاونة أهمية تحويل البرلمان إلى بيت للتفكير للدولة الأردنية وصناعة القرار ، مشيراً إلى دور تحديث المنظومة السياسية الذي انطلق بدعم ملكي في تعزيز وجود الكتل الحزبية في البرلمان الحالي، لكن مع طغيان العمل الفردي في العمل البرلماني وغياب البرامج الواضحة لدى هذه الكتل مما يتطلب تحول الكتلة الحزبية لمؤسسة سياسية وتعديلات على النظام الداخلي للبرلمان لتعزيز دور الكتل الحزبية مع ضرورة العمل على تعزيز الثقة الشعبية بالبرلمان، كما أكد على مرتكزات.

وحول تشكل الكتل الحزبية وأثرها على تفعيل منظومة التحديث السياسي أكد النائب عن حزب العمال قاسم البقاعي على الحاجة لتطوير قانون الانتخاب وإنضاج تجربة المشاركة الحزبية في العملية النيابية، مشيراً إلى أن ضعف البنية الحزبية انعكس على أداء هذه الكتل في البرلمان لا سيما وأنها تعبر عن مصالح سياسية واجتماعية أكثر منها فكرية وحزبية، كما أكد الحاجة لتوفير بيئة تشريعية مستقرة لا سيما فيما يتعلق بقانون الانتخاب وتشجيع التحالفات البرامجية وأن تقدم الأحزاب رؤى لصناعة القرار في الدولة.

فيما أشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة إلى إشكالية استمرارية الحياة البرلمانية في ظل استمرار التعديلات على قانون الانتخابات وأن البرلمان هو من شكل الأحزاب، مؤكداً أن التحديث السياسي يجب أن يوازيه تحديث إداري وتعزيز دور الشباب في الحياة السياسية والحزبية.

وفي الجلسة الثانية التي أدارها النائب صالح العرموطي تحت عنوان ” تقييم تجربة أداء الكتل الحزبية وآفاق التحول والتطور المطلوب لتفعيل هذه الكتل” تحدث رئيس مركز راصد الدكتور عامر بني عامر عن فجوة واسعة في تفاعل الشارع الأردني مع الحياة الحزبية، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي لتغيير قانون الانتخاب هو تغيير مدخلات ومخرجات مجلس النواب وهو ما لم يتحقق بشكل كبير خلال البرلمان الحالي رغم التحسن في نسبة حضور الجلسات النيابية والنواب الفاعلين من خلال المداخلات والأسئلة النيابية.

فيما أكد الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية الدكتور أمين مشاقبة أن الأداء البرلماني يعاني حالة من الضعف وعدم الانضباط الحزبي وتأثير البعد الشخصي والمناطقي في الكتل ومواقف أعضاءها، مشيراً إلى أهمية تغيير الثقافة السياسية والمجتمعية لبناء ثقافة الانتخاب البرامجي، وأن أداء الكتل ينعكس على أداء الأحزاب وأثرها في الشارع.

وحول المطلوب لتفعيل الكتل الحزبية اقترحت أمين عام حزب العمال الدكتورة رلى الحروب عدداً من التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة والاستجواب وتحقيق الثقة في البرلمان، حيث دعت لتمثيل الأحزاب في المكتب التنفيذي للمجلس وتفعيل التصويت الالكتروني وتخصيص وقت لمناقشة اسئلة شفهية يتقدم بها رؤساء الكتل الحزبية حول أمور مستجدة وعقد جلسات مناقشة هامة حول السياسات العامة، وبث جلسات اللجان النيابية وزيادة عدد الجلسات الرقابية وغيرها من المقترحات.

فيما تحدثت النائب عن كتلة العمل الإسلامي راكين أبو هنية حزب الغاية من تعزيز الحكم الرشيد وأهمية الإصلاح التشريعي للنظام الداخلي للبرلمان بما يعزز دور الكتل الحزبية، وتعزيز دور الجلسات الرقابية، والتخصصية في عضوية اللجان النيابية.