تصريحات نعيم قاسم يشعل جدلاً سياسياُ .. والحرب الأهلية تلوح في الأفق

وكالة الناس – رصد خاص – أشعل الأمين العام لـ”حزب الله اللبناني”، نعيم قاسم، جدلاً سياسياُ بتصريحاته حول نزع سلاح الحزب، الأمر الذي فرض ردودا حادة من شخصيات سياسية بارزة، ابرزهم رئيس الحكومة سلام فياض، ووزير العدل عادل نصار.

قاسم أكد أن “لا سيادة لبنانية بدون المقاومة” التي منعت إقامة مستوطنات إسرائيلية، مشددا على أن المقاومة لن تسلم سلاحها طالما “العدوان مستمر والاحتلال قائم”.

وصف أي محاولة لنزع السلاح بأنها “تجريد لبنان من الدفاع أثناء العدوان”.‏

قاسم تعهد بخوض ما وصفه بـ”معركة كربلائية” ضد المشروع الإسرائيلي الأمريكي اذا لزم الأمر، ومهما كان الثمن.

أشار إلى ثقته بانتصار المقاومة في أي مواجهة مستقبلية، دعا إلى عدم إقحام الجيش اللبناني في “الفتنة الداخلية”، وفق وصفه.

زعم قاسم أن المقاومة سهلت انتشار الجيش في جنوب لبنان، متهما قرارات حكومة بلاده بتجريد لبنان من “السلاح الدفاعي” أثناء العدوان.

وذهب قاسم إلى أن 72% من اللبنانيين يرون أن الجيش لا يستطيع التصدي للعدوان بمفرده، دون الكشف عن مصدر الدراسة.

مجددا تحذيره من الفتنة الداخلية، وحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية أي “انفجار داخلي” أو خراب في البلاد، وأن الحزب لا يريد الفتنة، لكن هناك من يعمل لإشعالها، فسرت اتهامات مباشرة لقوى سياسية في الداخل اللبناني.

داعياُ إلى عدم اقحام مؤسسة الجيش أو البلاد في صراعات داخلية.‏

رئيس الحكومة نواف سلام، اعتبر كلام قاسم يحمل “تهديداُ مبطناً بالحرب الأهلية”.

أكد أن قرارات الحكومة، لبنانية خالصة ولا تتبع “إملاءات خارجية”، مشددا على أن اتفاق الطائف ينص على بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية.

نفى سلام أن يكون أحد طالب بتسليم سلاح الحزب لإسـرائيل، بل للجيش اللبناني، رافضا التشكيك في وطنية الجيش.

مؤكدا أن مؤسسة الجيش الجهة الشرعية الوحيدة لحمل السلاح، وحذر من “تصرفات غير مسؤولة” تشجع على الفتنة الداخلية.

وصف وزير العدل تصريحات قاسم بأنها “تهديد مباشر للسلم الأهلي”، واعتبر أن حديث الدفاع عن السلاح يكشف تجاوزات خطيرة من قوى غير شرعية.

وجددا الوزير رفض مقولة أن السلاح للدفاع عن لبنان إذا كان يستخدم لتهديد استقراره.