مشوقة يسأل الحكومة عن المركز المالي والدراسات الاكتوارية للضمان وحقوق المشتركين

وكالة الناس ـ احمد قدورة 

وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، استناداً لأحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، حول عدد من القضايا المرتبطة بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة.

وطالب مشوقة الحكومة بتوضيح الإطار الزمني المقرر لإعلان نتائج الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما إذا كان سيتم عرض هذه النتائج على مجلس النواب قبل اعتمادها.

وتالياً نص السؤال:

1. ما هو الإطار الزمني الذي التزمت به الحكومة لإعلان نتائج الدراسة الاكتوارية المتعلقة بالمركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي ؟

2. هل تلتزم الحكومة بإجراء أي تعديل محتمل على قانون الضمان الاجتماعي ضمن حوار وطني شامل مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة؟

3. ما هي الجهة أو الجهات التي أُنيط بها إعداد أو مراجعة الدراسة الاكتوارية وهل تم التعاقد معها وفقًا لأحكام قانون الشراء الموحد والتعليمات الناظمة للعقود الحكومية؟

4. هل تضمنت النتائج الأولية للدراسة الاكتوارية مؤشرات مقلقة تتعلق بالاستدامة المالية للمؤسسة أو وجود عجز مستقبلي وفي حال ثبوت ذلك، ما هي خطة الحكومة لمعالجة هذه المؤشرات دون المساس بحقوق المشتركين والمتقاعدين؟

5. ما هي الضمانات التي تلتزم بها الحكومة بعدم المساس بالمكتسبات والحقوق المكتسبة للمؤمن عليهم الحاليين والمستقبليين، فيما يتعلق بسن التقاعد، أو نسبة الاقتطاعات، أو الرواتب التقاعدية، في حال تم اعتماد أي تعديل مستقبلي على قانون الضمان؟