حول التعديل الوزاري الأخير، أبو غوش تسأل حسان: أين التشاركية؟ وما هي المعايير؟
وكالة الناس ـ احمد قدورة
وجّهت النائب نور ابو غوش جملة من التساؤلات إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان بشأن التعديل الوزاري الأخير، مستفسرة عن الآليات التي تم اعتمادها لتحديد توقيت التعديل واختيار الوزراء الجدد، مطالبة بتوضيح الإجراءات التي ترافقت مع تسليم وتسلم الملفات الوزارية، ومدى انعكاس التعديل على أولويات المرحلة المقبلة.
وتساءلت عن الأسس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة في تحديد توقيت التعديل الوزاري، وإن كان ذلك مرتبطًا بنتائج تقييم الأداء الوزاري أو جزءاً من التحضير للمرحلة المقبلة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه العديد من القطاعات الحيوية.
كما طرحت تساؤلات حول المعايير التي تم اعتمادها في اختيار الوزراء الجدد، ومدى مراعاة التخصص والكفاءة في التعيينات الجديدة، بالإضافة إلى مدى توافق هذه التغييرات مع متطلبات المرحلة المقبلة، في ظل الحاجة إلى وزارات قادرة على مواجهة الأعباء الاقتصادية والإدارية والتنموية.
كما طرحت تساؤلات حول الآلية التي اتبعتها الحكومة لضمان انتقال سلس ومنظَّم للملفات الوزارية، وحول ما إذا كانت الحكومة قد ألزمت الوزراء السابقين بإعداد تقارير إنجاز شاملة وخطط واضحة حول التحديات القطاعية والملفات العالقة، لضمان عدم حدوث فجوة إدارية أو فنية في سياق العمل الحكومي.
وتالياً نص السؤال:
١. ما هي الأسس والمعايير التي اعتمدتها الحكومة في تحديد توقيت التعديل الوزاري الأخير، وما مدى ارتباطه بتقييم الأداء الوزاري أو التحضير للمرحلة المقبلة من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي؟
٢. ما المعايير التي تم الاستناد إليها في اختيار الوزراء الجدد، وكيف رُوعي في ذلك التخصص والكفاءة ومتطلبات المرحلة، في ضوء التحديات التي تواجهها القطاعات المعنية؟
٣. ما الأسباب التي حالت دون إشراك الكتل النيابية والقوى السياسية الفاعلة والأحزاب في مشاورات التعديل الوزاري، رغم ما أُعلن سابقًا من توجهات لتعزيز التشاركية وترسيخ نهج العمل البرلماني الحزبي؟
٤. ما الآلية التي اتبعتها الحكومة لضمان انتقال سلس ومنظَّم للملفات الوزارية، وهل تم إلزام الوزراء السابقين بإعداد تقارير إنجاز وخطط متكاملة حول الملفات العالقة والتحديات القطاعية؟
٥. هل تنوي الحكومة تقديم بيان سياسي أو إداري جديد أمام مجلس النواب يوضح أولويات المرحلة المقبلة وأثر التعديل على توجهات الحكومة العامة؟ وإن لم يكن ذلك واردًا، فما هي الآلية التي ستُتَّبع لعرض نتائج هذا التعديل وتقييمه أمام السلطة التشريعية والرأي العام؟.
