خميس عطية يطالب الحكومة بفتح حوار وطني حول قانون ضريبة الأبنية والأراضي واسترداد القانون

وكالة الناس ـ احمد قدورة

دولة رئيس الوزراء

الدكتور جعفر حسان المحترم

الموضوع: – استرداد مشروع قانون ضريبة الابنية والأراضي لسنة 2025.

أرسلت حكومتكم مشروع قانون ضريبة الابنية والأراضي لسنة 2025 الى مجلس النواب بتاريخ 20/3/2025 وأحيل الى اللجنة المختصة للبدأ لدراسته حسب الأصول بقرار من المجلس النيابي.

توالت ردود الفعل على المستوى الشعبي والحقوقي والاقتصادي موجة قلق غير مسبوقة في الشارع الأردني على القانون الجدلي ذو الطابع المالي الذي لفه الغموض وأسباب موجبة عامة لا تستطيع المحكمة الدستورية ولا الديوان الخاص بتفسير القوانين ان يلجأ اليها في تفسيره.

ولوجود العديد من الاختلالات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون والتي أدت إلى تغيير في العمليات الحسابية في الضرائب المفروضة على العقارات ومضاعفة قيم الضرائب والرسوم وإعادة تنظيم في المعادلات الضريبية المفروضة وتنظيمياً هيكلياً جديدا في أغلب مواد القانون لم يستطع العديد من المواطنين وحتى المتابعين فهم مواده ولم يترك المشروع مساحه لأحد سيما الحقوقيين للدفاع عنه وبيان إيجابياته للمواطن لا بل على المدى القصير سيؤثر على الحركة العقارية والتي شكلت وساهمت في نسبة كبيرة من النمو الاقتصادي الأردني عدا عن تأزيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

ومن جانب اخر وكبرلماني هدفه إقرار التشريعات تهم الصالح العام والمواطن وخلق التوازن بين تلك المصالح دون ان يظلم أحد في هذه المعادلة وجدت بان مشروع القانون جاء مخالفا لمبادئ التشريعات وذلك بعدم فتح أي حوار موسع ومعمق وسماع وجهات النظر حوله.

وعليه أطالب الحكومة باسترداد مشروع القانون وفتح حوار وطني شامل يضم الجهات ذات العلاقة من مؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، وخبراء اقتصاد وتشريع، وبما يضمن أن يكون هذا التشريع منسجمًا مع مبدأ العدالة الضريبية والشفافية وحماية الاستقرار الاجتماعي، ومتماشيًا مع الدستور الأردني ورؤية التحديث الاقتصادي.

مع فائق الاحترام والتقدير

النائب الدكتور خميس حسين عطية

رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي