النائب الجراح الدولة الاردنية طبقت احكام القانون

وكالة الناس ـ احمد قدورة 

أكدت النائب هالة الجراح عضو الحزب الوطني الإسلامي أن الإجراءات الأخيرة لوزارة الداخلية بإغلاق مقار جماعة الإخوان المسلمين جاءت “تنفيذًا لأحكام قضائية قطعية”، مشددة على أن الأردن “دولة قانون.

وأوضحت الجراح أن الوزارة “طبقت القانون بناءً على قرار النيابة العامة”، وذلك في إطار الإجراءات القانونية تجاه الجماعة التي تم حظر نشاطها سابقًا و ان الدولة تعاملت لسنوات عديدة بمرونة كبيرة مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث سمحت لهم بالمشاركة السياسية ومارسوا نشاطهم ومع ذلك فإن الجماعة لم تلتزم بالضوابط التي وضعتها الدولة، بل حاولت استغلال هذه المرونة بمارسات للمحاولة من زعزعت امن الوطن .

و أكدت النائب هاله الجراح ان الأردن دولة قانون ومؤسسات راسخة يسود فيها القانون على الجميع، ولا توجد جهة خارجة عن سلطة وقوة الدولة التي يقف أبناؤها جميعاً في صف واحد لرفض أي ممارسات تمس الأمن الوطني

وما قامت به وزارة الداخلية ما هو إلا تنفيذ لأحكام قضائية قطعية و ان وزارة الداخلية نفذت القانون من خلال قرار النيابة العامة وتطبيقا للقانون خلال تفتيش المقار للجماعة المنحلة ودعت النائب الجراح على ضرورة الاستمرار بمتابعة اي منشور يتعلق بالجماعة المنحلة من خلال متابعة كل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت إننا كنواب في المجلس واعضاء احزاب نقف مع كل الخطوات التي أعلنها وزير الداخلية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة بوجه أي محاولات عابثة موجهة من الخارج وتسعى لتقويض أمن المملكة خدمة لمشاريع وأجندات مشبوهة.