مسؤول سابق في الأمانة يقترح الإبقاء على قانون الأبنية القديم

وكالة الناس -عبّر المفتش العام السابق لأمانة عمان، عزالدين شموط، عن تحفظه على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، مشيرًا إلى أن بند المسقفات وضريبة العقارات كان دائمًا الأعلى قيمة في موازنات أمانة عمان، وتعتمد عليه المشاريع الرأسمالية والخدماتية والمصاريف، ومع ذلك، فإن البلديات تعاني من شح الإيرادات، حيث أن معظم بلديات المملكة مديونة ومقترضة، وأمانة عمان وحدها وصل دينها إلى قرابة مليار دينار.

وأبدى شموط عتبه على المدافعين عن القانون، ومنهم أمين عمان ورؤساء البلديات، مؤكداً أنه رغم احترامه لهم، فإن تأكيدهم بأن القانون الجديد لن يؤثر على المواطنين وأصحاب المصالح يتجاهل حقيقة أن هناك اقتطاعًا بنسبة 30% من التحصيلات لصالح وزارة المالية، ما يطرح تساؤلًا حول كيفية كفاية 70% فقط لتغطية احتياجات البلديات، في الوقت الذي لم تكن فيه الـ100% كافية أصلاً، وهو ما يفتح باب الشك في تصريحات الجهات الرسمية.

واقترح شموط الإبقاء على القانون القديم، والعمل بدلًا من ذلك على تقوية آليات التحصيل وتفعيلها من خلال الأنظمة، دون الحاجة إلى قانون جديد، معتبرًا أن توقيت طرح المشروع غير مناسب، وقد يخلق حالة من الترقب والخوف لدى المواطنين أكثر مما هو قائم.