أمريكا تقترب مجددا من «سقف الاقتراض»

وكالة الناس – أفاد مدير مكتب الميزانية بمجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية قد تصل إلى حد الاقتراض الخاص بها في مايو/أيار المقبل إذا انخفضت عائدات الضرائب عن التوقعات، أو في سبتمبر/أيلول إذا استمر الدين على مساره الحالي.

ولط يتوجب على الجمهوريين تسريع جدولهم الزمني بشكل كبير بشأن التشريعات التي من شأنها منع التخلف الكارثي عن السداد.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، يحاول المشرعون إقرار حزمة ضخمة لتمديد التخفيضات الضريبية المنتهية الصلاحية، وتفويض إنفاق جديد على إنفاذ قوانين الهجرة والأمن القومي – وهو ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه “مشروع قانون ضخم وجميل”.

ومن المقرر أيضًا أن يتضمن هذا التشريع زيادة قدرها 4 تريليونات دولار في حد الدين، مما يحد من المبلغ الذي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضه لتغطية النفقات التي وافقت عليها بالفعل.

وتجاوزت الحكومة سقف الدين رسميًا في يناير/كانون الثاني، لكن وزارة الخزانة تتخذ ما يُعرف بـ”تدابير استثنائية” لتأخير دفعات معينة لتمديد فترة استخدام السيولة النقدية المتاحة للحكومة.

وفي الوضع الحالي، ومع توقع تدفقات كبيرة من الأموال في الفترة من 15 أبريل/نيسان إلى 15 يونيو/حزيران عندما يحين موعد سداد الضرائب، فإن “تاريخ X” الذي حددته الحكومة، وهو تاريخ يتوقع به نفاد السيولة النقدية للولايات المتحدة مما يهدد قدرتها على مواصلة سداد التزاماتها المالية، ويقدر له أن يكون بحلول منتصف يوليو/تموز ، سيكون أيضا اليوم الذي لن تكون فيه التدابير الاستثنائية كافية لمنع المزيد من الاقتراض، وفقا لتقرير مكتب الميزانية بالكونغرس.

وتقول واشنطن بوست، إن هذا التاريخ يعتمد بشكل كبير على المبلغ الذي تجمعه مصلحة الضرائب الأمريكية خلال موسم الإيداعات الضريبية.

ويشعر مسؤولو مصلحة الضرائب بالقلق المتزايد من انخفاض حاد في تحصيل الإيرادات، والذي قد ينخفض بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بعام 2024.

وهذا يعني عجزًا قدره 500 مليار دولار تقريبًا، مما قد يُعجّل بشكل كبير من حلول تاريخ “X” بإجبار الحكومة على اقتراض المزيد من الأموال على المدى القصير لسداد فواتيرها.

ودفع هذا التباين مكتب الميزانية في الكونغرس إلى الإبلاغ عن نطاق زمني واسع نسبيًا.

وكتب المكتب، “تاريخ الاستنفاد المتوقع غير مؤكد لأن توقيت وحجم تحصيل الإيرادات والنفقات خلال الأشهر الفاصلة قد يختلفان عن توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدّر مركز السياسة الحزبية، وهو مركز أبحاث، تاريخ “X” بين منتصف يوليو/تموز وأوائل أكتوبر/تشرين الأول بناءً على حساباته الخاصة.

وتحدد وزارة الخزانة رسميًا التاريخ بعد الموعد النهائي للضرائب في أبريل/نيسان.

ويأمل الجمهوريون في رفع سقف الاقتراض، وكذلك تمديد تريليونات الدولارات من التخفيضات الضريبية منتهية الصلاحية من خلال عملية تسمى “المصالحة في الميزانية”، والتي من شأنها أن تسمح للحزب الجمهوري بتوجيه التشريعات الحزبية بعيدا عن عرقلة مجلس الشيوخ الديمقراطي.