الرياطي والنمور يفتحان ملف المفصولين من سلطة العقبة وشركة الموانئ

وكالة الناس ـ احمد قدورة

طالب النائبان حسن الرياطي ولبنى النمور بإعادة النظر في قرار فصل العاملين من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة الموانئ في العقبة .

وفي السؤال وضح النائبان أن هذا القرار أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بعشرات الأسر الأردنية، حيث وجد العديد من العاملين أنفسهم في مواجهة ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب انقطاع مصدر رزقهم.

وتالياً نص السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة رئيس الوزراء المحترم

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: طلب إعادة النظر في قرار فصل العاملين من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة الموانئ في العقبة.

يسرنا أن نتقدم إلى دولتكم بهذا الكتاب نيابة عن عشرات الأسر المتضررة في محافظة العقبة، آملين من دولتكم النظر بعين العطف والرحمة في قضية فصل أبناء العقبة ممن لديهم أحكام قضائية قديمة .

لقد أدى هذا القرار إلى إلحاق أضرار كبيرة بعشرات الأسر الأردنية، حيث وجد العديد من العاملين أنفسهم في مواجهة ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة بسبب انقطاع مصدر رزقهم. ومعظم هؤلاء المفصولين يتحملون التزامات مالية وقروضاً بنكية يصعب الوفاء بها في ظل فقدان وظائفهم.

دولة الرئيس،

إن أبناء العقبة هم جزء لا يتجزأ من أبناء الوطن، وقد أثبتوا على الدوام التزامهم بالعممل الجاد والمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني. ونعلم أن دولتكم دائماً ما تسعون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص العادلة لأبناء الوطن كافة. وعليه، نرجو منكم التكرم بإعطائهم فرصة جديدة للعودة إلى أعمالهم، لا سيما أن الكثير من هذه الأحكام قديمة، وتم تسويتها أو تجاوزها .

إن إعادة هؤلاء العاملين إلى مواقعهم سيعكس رسالة إيجابية لأبناء العقبة ويعزز شعورهم بالانتماء والمشاركة الفاعلة في تحمل المسؤولية وبناء الوطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد .

نأمل أن يجد طلبنا هذا صدى لدى دولتكم، ونرجو منكم التكرم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في هذا القرار بما يحقق المصلحة الوطنية العليا..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

النائب م. حسن صلاح الرياطي

النائب د. لبنى محمد النمور