خبير يكشف ما وراء قرار أمين عمان بفصل الراتب عن المكافآت
وكالة الناس – أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة بفصل المكافآت بقسيمة منفصلة عن قسيمة الراتب الشهري للعاملين في أمانة عمان الكبرى على نظام المياومة.
وقال الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الخميس: تواصل معي عدد من العاملين في أمانة عمان الكبرى على نظام المياومة وبأجور شهرية، يشتكون من أن الأمين أصدر قراراً يوجّه بموجبه بصرف كآفة المكافآت التي يتقاضونها شهرياً بقسيمة منفصلة عن قسيمة الراتب الشهري.
وأشار الى أن هذا القرار غامض، ولا نعلم ما هي غاياته بالرغم من توضيح غير مُقنع للناطق باسم الأمانة في وقت لاحق من مساء الأمس، لكن بعض العاملين أومأ إلى أن الهدف قد يكون عدم تضمين المكافآت في الأجر الإجمالي الخاضع لاقتطاع الضمان الاجتماعي، مبينا أن هذا أحد أهم التخوفات من القرار المذكور، والمنشور ضمن هذا المقال، وقد اطلع على مسمّيات بعض المكافآت التي يتقاضاها هؤلاء العاملون، ورأيت أنها يجب أن تدخل ضمن أجورهم الخاضعة للضمان، وهذا يصب في صالحهم بالتأكيد حين تتحقّق لهم أي منفعة تأمينية من الضمان وتنعكس عليهم وعلى رواتبهم التقاعدية مستقبلاً بالإيجاب.
وأضاف: قد بلغ مجموع المكافآت والعلاوات التي يتقاضاها أحد هؤلاء مع راتبه الأساسي من واقع اطّلاعي على قسيمة راتبه الإجمالي حوالي ( 830 ) ديناراً، وبالتالي فإن ما يجب أن يُقتطع من أجره مباشرةً كاشتراكات للضمان (النسبة المترتبة عليه 6.5%) حوالي (54) ديناراً، لكنني رأيت أن المقتطَع فقط (30) ديناراً، ما يعني أن جزءاً كبيراً من مكافآته وعلاواته الثابتة التي يتقاضاها ضمن راتبه الإجمالي لم يتم إدخالها ضمن أجره الخاضع لاقتطاع الضمان، حيث كان الأجر الخاضع فعلياً للضمان أقل من الإجمالي المذكور بحوالي (44%).!
وختم الصبيحي، بناءً على ما سبق، ومن أجل تطبيق عادل وسليم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتمكين أمانة عمّان من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأحكام شمول العاملين لديها بالضمان بما يحقق لهم الفائدة المقررة بموجب القانون، فإنني أطالب وبشدّة وإصرار إدارة مؤسسة الضمان الكريمة بالتحرّك الفوري للتحقق من المعلومات التي ذكرتها ومن طبيعة قرار أمين عمان المشار إليه وغاياته وما إذا كان له أثر على حق العاملين بالشمول على أساس أجورهم الإجمالية شاملة لما يتقاضونه من علاوات ومكافآت داخلة في هذا الأجر وفقاً لأحكام القانون.