الأمن يطلق رقما خاصا للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية

وكالة الناس -أطلقت مديرية الأمن العام مبادرة ” لا تقتلني بفرحك“، الهادفة إلى القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية، والحد من الممارسات السلبية في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، والتي تتزامن مع فصل الصيف وما يشهده من أنشطة ومناسبات قد يرافقها التعبير عن الفرح بطريقة خاطئة.

وأوعز مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بإطلاق هذه الحملة التوعوية بالشراكة مع المجتمع، على أن يرافقها اجراءات أمنية وقانونية مشددة يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحمايتهم من المخاطر الناجمة عن هذه مثل هذه المظاهر التي تشكل تجاوزاً للقانون وتهديداً للأرواح.

وقال مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب، خلال إطلاق هذه الحملة على أثير إذاعة الأمن العام، أن حملة “لا تقتلني بفرحك” هي حملة توعوية تستهدف استنهاض الهمم في المجتمع ضد الممارسات الخاطئة، والتثقيف والتحذير من مخاطرها، وتتزامن مع اجراءات عملياتية ضد مرتكبيها.

وأضاف، أن هذه الحملة تأتي للقضاء على إطلاق العيارات النارية والمظاهر الخاطئة في الأفراح، مثل المواكب وما شابه ذلك، والتي تظهر خلال فصل الصيف وما يشهده من أنشطة وأفراح وتخريج من الجامعات أو المعاهد وإعلان نتائج في امتحانات الشامل والثانوية العامة، وغيرها من المناسبات.

ودعا جميع المواطنين إلى ضرورة المساهمة في حماية المجتمع وترسيخ ثقافة رافضة لها بالتبليغ عن مطلقي العيارات النارية، واعتزال المناسبات التي تشهد مثل هذه الممارسات، لافتًا إلى تخصيص رقم خاص على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عنها (0790196196)، وإرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.

من جانبه بين قائد أمن إقليم العاصمة أن قيادات أمن الأقاليم، ومديريات الشرطة التابعة لها تعمل على تطبيق الاجراءات والتعامل مع كل سلوك يهدد أمن وسلامة المواطنين، انطلاقاً من رسالة الأمن العام المتمثلة بحماية الأرواح والمملتكات والأعراض.

وبين أن قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة تقوم بتسهيل عمل الشرطة المجتمعية ودعوة أعضاء المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي والهيئات الشبابية والمؤسسات التعليمية والدينية للتفاعل مع هذه المبادرة، إلى جانب إجراءات عملياتية مثل تسيير الدوريات الآلية و الراجلة باللباس المدني او العسكري، لمنع أي من هذه الممارسات كإجراء احترازي، وفي حال وقوعها التعامل مع مرتكبيها، وضبطهم والأسلحة المستخدمة، وتوديعهم للقضاء، فضلاً عن إجراءات إدارية أخرى.

فيما بين مدير إدارة البحث الجنائي، أنه من خلال الإحصائيات المثبتة، فقد تم خلال الأعوام الخمس الأخيرة، إلقاء القبض على كل من قام باطلاق العيارات النارية ونتج عنها وفيات أو إصابات، إذ أن إدارة البحث الجنائي تعتمد على الأدلة العلمية والفنية والشهود، ولن يفلت أي مطلق للعيارات النارية من العقاب الرادع.

وأكد على أنه يتم التعامل مع إطلاق العيارات النارية في المناسبات كجرائم قتل أو شروع بالقتل في ظل ما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة وحوادث مؤسفة، إذ أن كل من سمع عن مثل هذه الحوادث وعلم بخطورتها، ثم اختار أن يطلق العيارات النارية فهو مجرم توقّع نتيجته المؤسفة ولو ظناً، ثم قَبِل بالمخاطرة.