دعوات لمظاهرات عارمة بإسرائيل ضد مشروع قانون يحد من صلاحيات القضاء

وقد استخدم حرس الكنيست مساء أمس الاثنين القوة ضد عدد من المحتجين الذين حاولوا سد الممر المؤدي إلى الهيئة العامة للكنيست، في إطار الاحتجاجات على التغييرات القضائية التي تضمنها مشروع القانون.

وناشد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المعارضة بالعودة إلى المفاوضات حول مشروع القانون المثير للانقسام.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -بالتزامن مع مناقشة الكنيست لمشروع القانون- “إن مشروع القانون ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية”.

وأضاف “حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية”.

ولم يكن لبيان نتنياهو تأثير يُذكر في تهدئة المعارضين. وقد سمع هدير المحتجين الذين احتشدوا أمام المحكمة العليا، قبل أن يسيروا إلى الكنيست.

ويتضمن مشروع القانون الجديد الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.

ويرى منتقدون أن مشروع القانون يدعو إلى الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول مؤيدون إن من شأنه تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.