إطلاق شروط الاستثمار في حوضي السرحان والحماد

وكالة الناس ــ أطلقت وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة اليوم في مبنى وزارة الزراعة شروط وآليات الاستثمار في حوضي السرحان والحماد.

وقال أمين عام وزارة الزراعة محمد الحياري إن أهم أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هو استثمار الأراضي حيث تم تنظيم عقد الإيجار الموحد المنظم لقرار مشروع استثمار الأراضي الزراعية في حوضي الحماد والسرحان والذي يقدم 36 ألف دونم بواقع 36 فرصة استثمارية موزعة على ألف دونم لكل فرصة ومخزون مياة يصل إلى 24 مليون متر مكعب.

وأشار الحياري إلى أن هذا المشروع يشكل فرصة للشركات والجمعيات التعاونية في الدخول بهذا الاستثمار عبر تقديم الطلبات في دائرة الأراضي والمساحة لغايات الاستئجار وبعد الانتهاء من استلام الطلبات سيتم عرضها على لجنة فنية في وزارة الزراعة للعمل على دراسة الطلبات حيث ستتوجه اللجنة بعد التأكد من جدية المتقدم للاستثمار عبر الملاءه المالية والدراسة الواضحة نحو المشاريع ذات الأثر التصنيعي أو التصديري أو محاصيل النقص والعجز التي يحتاجها السوق المحلي.

وأضاف الحياري أن الحكومة لا تتوجه من خلال هذا الاستثمار إلى منافسة المزارع الأردني بل تحفيز الاستثمار وعكس القيمة المضافة من خلال فرص العمل على المجتمع المحلي وتعتبر أهم شروط الاستثمار أن يتم تشغيل 75% من حاجة تلك المشاريع من أبناء المجتمع المحلي، وعليه “نكون قد حققنا استغلالا أمثل للمياة والأراضي وتم خلق فرص عمل للمجتمع المحلي وتوجيه الزراعة نحو حاجة السوق وأيضا الأسواق التصديرية”.

من جانبه، أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة السيد محمد الصوافين أنه وتنفيذاً لتوجيهات جلالة سيدنا في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل لأراضي الخزينة جاء هذا المشروع في حوضي الحماد والسرحان.

وتقدر إجمالي مساحة حوض الحماد حوالي 18.1 مليون دونم ومساحة أراضي الخزينة حوالي 14.88 مليون دونم وتقدر مساحة أراضي الخزينة القابلة للاستصلاح حوالي 7.8 مليون دونم أما بالنسبة لحوض السرحان تقدر إجمالي مساحة أراضي الحوض حوالي 12.7 مليون دونم مساحة أراضي الخزينة حوالي 11.6 مليون دونم ومساحة أراضي الخزينة القابلة للاستصلاح حوالي 1.2 مليون دونم.