أعضاء سابقون بالمحكمة الدستورية يؤكدون ضرورة إجراء تعديلات دستورية جوهرية لا شكلية

التقت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الخميس، أعضاء سابقين في المحكمة الدستورية للاستماع لآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2021.

واستعرض أعضاء المحكمة الدستورية السابقين عبدالقادر الطورة، ومنصور الحديدي، ومحمد الغزوي عددا من الملاحظات والمقترحات والآراء المتعلقة بالتعديلات الدستورية، مشيرين إلى ضرورة الخروج بتعديلات جوهرية لا شكلية.

وقال رئيس اللجنة عبدالمنعم العودات، إن اللقاء شهد نقاشا معمقا دار بين النواب وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين الذين حضروا اللقاء، وذكر أنه شكل فائدة وتوضيحا حول العديد من المواد الدستورية الخاضعة للتعديل، ما أكسب اللجنة النيابية فائدة قبيل الشروع بإقرار التعديلات.

وبين العودات أن مشروع التعديلات الدستورية لم يأت بمعزل عن إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية والتعديلات التي طرأت على قانوني الانتخاب والأحزاب، مما يستوجب إجراء تلك التعديلات الدستورية لتتماشى مع القانونين، وصولا إلى الإصلاح المنشود.

وأضاف العودات، بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن اللجنة تواصل نهجها في آلية عملها منذ بداية مناقشتها للتعديلات الدستورية في عقد لقاءات مع خبراء ومختصين وأساتذة قانون وعلوم سياسية من مختلف الجامعات الرسمية والخاصة، بهدف الاستماع للآراء والمقترحات التي من شأنها أن تشكل إضافة وفائدة للجنة للوصول إلى قرارات صائبة.