الولايات المتحدة تصنف للمرة الأولى في خانة “الديمقراطيات المتراجعة”

وكالة الناس ــ انضمت الولايات المتحدة للمرة الأولى إلى قائمة “الأنظمة الديمقراطية المتراجعة” بسبب التدهور المسجل في النصف الثاني من ولاية دونالد ترامب خصوصا على ما جاء في تقرير مرجعي حول الديمقراطيات في العالم نشر الاثنين.

على الصعيد العالمي، بات أكثر من ربع سكان العالم يعيشون في ظل ديمقراطية متراجعة. وترتفع النسبة إلى 70% مع إضافة الأنظمة الاستبدادية وتلك “الهجينة” مع ميل إلى التدهور الديمقراطي المتواصل دونما هوادة منذ العام 2016 على ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة  International IDEA ومقرها في ستوكهولم.

وكانت قائمة الديقراطيات المتراجعة تضم في الأساس الهند والبرازيل والفلبين ودولتين من الاتحاد الأوروبي هما بولندا وهنغاريا. وقد أدرجت دولة أوروبية ثالثة هذه السنة وهي سلوفينيا.

وأوضح ألكسندر هادسن أحد معدي الدراسة أن الولايات المتحدة “لا تزال ديمقراطية عالية الأداء” مشددا على أن التراجع الأميركي مرتبط بانخفاض مؤشرات البلاد في ما يتعلق بـ “الحريات المدنية والإشراف على عمل  الحكومة”.

وذكرت International IDEA خصوصا “المنعطف التاريخي” الذي شكلته احتجاجات دونالد ترامب على نتائج الاقتراع الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 و”التراجع في نوعية حرية التجمع خلال الاحتجاجات في صيف العام 2020″ إثر مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأميركية.

وقال هادسن “صنفنا الولايات المتحدة في فئة +الديمقراطيات المتراجعة+ للمرة الأولى هذه السنة إلا أن بياناتنا تشير إلى أن مرحلة التراجع بدأت في العام 2019 على أقرب تقدير”.

وتقيم IDEA المؤشرات الديمقراطية منذ نصف قرن تقريبا وتتابع الوضع في غالبية دول العالم أي حوالى 160 بلدا. وهي تصنف البلدان في ثلاث فئات: الأنظمة الديمقراطية (ومن بينها الديمقراطيات المتراجعة) والأنظمة “الهجينة” و الانظمة الاستبدادية.

وقال الأمين العام لمنظمة IDEA كيفن كاساس-زامورا لوكالة فرانس برس “التدهور الواضح للديمقراطية في الولايات المتحدة كما يشهد الميل المتزايد للاحتجاج على نتائج انتخابات ذات صدقية، والجهود لإلغاء المشاركة والاستقطاب الجامح (..) هي أكثر التطورات المثيرة للقلق بشأن الديمقراطية على الصعيد العالمي”.

وباتت فئة “الديمقراطيات المتراجعة” تضم سبع دول وقد تضاعف هذا العدد في غضون عقد من الزمن تقريبا.

وخرجت دولتان كانتا في هذه الفئة العام الماضي هما أوكرانيا ومقدونيا الشمالية لأن الوضع تحسن فيهما. وقد استبعدت دولتان أخريان منها هما مالي وصربيا لأن البلدين خسرا صفة الديمقراطية.

وللسنة الخامسة على التوالي في 2020 تجاوز عدد البلدان المتجهة نحو نظام استبدادي عدد تلك السالكة طريق الديمقراطية.

وهذا الوضع غير مسبوق منذ بدء المنظمة جمع البيانات في سبعينيات القرن الماضي ويتوقع أن يتواصل خلال 2021.

– بورما وأفغانستان ومالي إلى الوراء –

وستخسر بورما تصنيفها على أنها نظام ديمقراطي لتنتقل إلى فئة الأنظمة الاستبدادية فيما ستنتقل أفغانستان ومالي من فئة الانظمة الهجينة إلى تلك الخاصة بالانظمة الاستبدادية.

زامبيا التي صنفت على أنها ديمقراطية هي البلد الوحيد الذي شهد تطورا إيجابيا وارتقت إلى فئة أخرى.

وعلى صعيد 2021، تفيد توقعات IDEA الموقتة عن وجود 98 دولة ديمقراطية وهو العدد الأدنى منذ سنوات عدة و20 نظاما “هجينا” من بينها روسيا والمغرب وتركيا، و47 استبداديا تشمل الصين والمملكة العربية السعودية وأثيوبيا وإيران.

وأكد كاساس-زامورا انه من خلال احتساب الديمقراطيات المتراجعة والأنظمة الهجينة والاستبدادية يتبين أنها تضم “70 % من سكان العالم. وهذا مؤشر واضح إلى أن تطورات خطرة تحصل على صعيد جودة الأنظمة الديمقراطية”.

من جهة اخرى أكدت IDEA خلاصاتها للعام الماضي ومفادها ان أكثر من ست دول من كل عشر اتخذت إجراءات تطرح مشاكل على صعيد حقوق الانسان واحترام القواعد الديمقراطية في مواجهة كورونا لأنها “كانت غير قانونية وغير متناسبة وغير محدودة زمنيا او لا لزوم لها”.

والأمر يتعلق بـ 90% من الأنظمة الاستبدادية إلا أنه يعني أيضا أكثر من 40% من الديمقراطيات.

وأكد كاساس-زامورا “الجائحة سرعت بوضوح بعض الميول السلبية ولا سيما في الدول حيث كانت  الديمقراطية ودولة القانون تعانيان أصلا”.