قانون السايس في مصر يشعل الجدل على منصات التواصل (تغريدات)

وكالة الناس – عبر مصريون، الثلاثاء، عبر منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم  بعد الإعلان عن بدء العمل بما يعرف بـ”قانون السايس الجديد”، مطلقين وسم #قانون السايس.

وقال نشطاء إن السبب وراء حالة الاستياء العارم من القرار المذكور، يأتي بسبب اضطرار كل صاحب مركبة لدفع 300 جنيه مصري نظير إيجاد مكان لها أمام منزله.

وأقرت مصر قانون السايس رقم 150 لسنة 2020، بغرض تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات، وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ صدّق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز من العام الماضي.

وبدأت بعض المحافظات بتنفيذ قانون السايس، الذي سينظم انتظار السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية أسفل العقارات.

ومن هذه المحافظات الجيزة، التي وضعت لوائح بأسعار الرسوم التي تم اعتمادها، والبالغة 10 جنيهات للانتظار المؤقت للسيارة الملاكي، و20 جنيهاً للانتظار المؤقت للسيارات نصف النقل، و30 جنيهاً للانتظار المؤقت للحافلات الكبيرة، فيما يتطلب المبيت أسفل العقار دفع 300 جنيهاً شهرياً.

وتساءل كثيرون عبر موقع  “تويتر” عما إذا كان القانون سيشرعن “البلطجة”، ويمنح النفوذ لفئة معينة لبسط سيطرتها على فئة يصفونها بـ”الضعيفة”، وهم سائقو السيارات.

وعلق آخرون بسخرية من خلال نشر صور مركباتهم، إذ نشر أحدهم صورة لدراجة نارية تبيت في شُرفة منزله، لافتاً إلى أن هذا سيكون حال المصريين حال سريان القرار.

وفي أول تعليق للبرلمان المصري على القرار، قالت عضو مجلس النواب، ميرفت عبد العظيم، إن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حداً لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض من وصفتهم بالخارجين عن القانون.

وأضافت: “سينظم انتظار المركبات بدون فهلوة، ولا إتاوة وينهي البلطجة”، مشيرة إلى بساطة القانون وإمكانية العمل به من خلال لجان مختصة يتم تشكيلها في كل محافظة، مع ضرورة أن تحدد مهام كل لجنة وفقاً للقانون.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، “إن القانون يتضمن 9 مواد استغرقت عاماً ونصف، بهدف القضاء على حالة الفوضى المتعلقة بإشكالية انتظار المركبات في الشوارع، إلى حالة منظمة”.

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية أن قانون السايس أو تنظيم المركبات جاء كي لا يضطر أصحاب السيارات لدفع أموالهم لناس لا يعملون في إطار القانون، فالهدف منه إنهاء حالة الابتزاز التي يمارسها هؤلاء، مضيفا “هذا المشهد سوف يزول بآليات مختلفة، وفي شركات عرضوا في بعض المحافظات أن الساعة تكون بجنيه”.

الروائي والكاتب المصري، عمار علي حسن، علق كذلك على القرار، بالقول “أتعجب من قانون السايس، الذي بمقتضاه يدفع كل صاحب سيارة 300 جنيه، نظير مكان لها أمام بيته”، لافتاً إلى أن الدفع في بلاد أخرى وارد، لكن توجد شوارع موسعة، وأماكن انتظار مجهزة، والناس ليسوا بحاجة للدفع في مناطق سكناهم، فهي مجاناً طوال اليوم”.

وطالب الحكومة بأن تعتبر السماح لأصحاب المركبات بالبقاء في الشارع، هو الثمن المقابل للضرائب الباهضة التي تشكل أكثر من 70% من الميزانية.

ورفض مغردون ما وصفوها بـ”سياسية ارتفاع الأسعار” المتبعة في مصر.

ووفقاً لقانون السايس، فإن مزاول نشاط تنظيم المركبات يجب أن تتوفر فيه شروط معينة، من بينها ألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يجيد القراءة والكتابة، فضلاً عن ضرورة أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو تم إعفائه منها، علاوة على حصوله على رخصة قياد سارية، وألا يكون قد تعرض لعقوبات بالسجن على خلفية جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز6 أشهر بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.