تساؤلات نيابية حول استبعاد 3 مؤسسات رئيسية من لجنة الاصلاح
وكالة الناس – أثار استبعاد ثلاث مؤسسات رئيسية وحيوية من لجنة أصلاح المنظومة السياسية في الاردن والتي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي جدلاً سياسياً واسعاً.
وتساءل النائب صالح العرموطي في حوار إلكتروني ادارته الثدس العربي اللندنية عن غياب نقيب و نقابة المحامين في تشكيل اللجنة.
كما تساءلت شخصيات سياسية أردنية من عدم وجود أعضاء في لجنة الأصلاح من الهيئة المستقلة للأنتخابات مشيرين ان اللجنة تواجه ثلاثة تشريعات مختصة بالانتخاب والأحزاب والحكم المحلي.
واجتاحت حالة الصدمة والغموض أعضاء مجلس النواب بعد سؤال نائب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي : “لماذا لا يوجد مقعد واحد في لجنة مكونة من 92 شخصية لرئيس أو مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب ” مؤكدين انه لا يوجد اجابة على سوألهم.
وقالت شخصيات سياسية ان :”غياب مؤسسات دستورية وقانونية من لجنة الأصلاح بدت محطة لافتة جدا للنظر”.
وقال مسؤول سياسي بارز في الاردن : “على الأرجح في هندسة اللجنة التي تأسست على أساس مضادات حيوية وطنية تواجه نتائج وفاتورة ما بعد هندسة الانتخابات الأخيرة”.
وقال عدد من اعضاء مجلس النواب أن غياب الهيئة المستقلة للانتخابات ونقابة المحامين واللجنة القانونية في مجلس النواب يثير جدلاًواسعاً بين الأوساط السياسية.
واكدوا أن المعطيات ترجح أن الهيئة المستقلة للانتخابات التي يترأسها خالد الكلالدة تشتبك مع كل تفاصيل الانتخابات لافتين أن الهيئة هي التي تملك أكبر مخزون أرشيف من الوقائع والمعلومات والمعطيات وتمثل كل عناصر ادارة الانتخابات ضمن أنظمة ولوائح وقوانين لتسيير الانتخابات.
وطالب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة من الهيئة المستقلة للأنتخابات بعض المطبوعات والوثائق التي بحوزتها لإثراء النقاش في اللجنة الأم.