نتنياهو أمام المحكمة مجددا

وكالة الناس –  يمثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الاثنين في القدس في إطار تهم الفساد الموجهة إليه، فيما يبدأ فيه رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس المحتلة قد حددوا الخامس من نيسان، موعدا لبدء الاستماع للشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة ، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة ، في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وينفي نتنياهو الذي يُعد أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه.

وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس ، حيث ستعرض المدعية العامة الإسرائيلية ليات بن آري التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، يباشر الرئيس روفين ريفلين محادثات لتحديد مستقبل نتنياهو السياسي.

ونظم الاحتلال في 23 آذار الماضي، رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين؛ مما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي تعيشه إسرائيل.

وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصدا ثلاثين مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن قدرة زعيم الحزب نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.

ويبدأ الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين مع انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، ولمدة يومين مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.

ويمنح القانون الإسرائيلي 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يراه الرئيس.

تحالفات مفاجئة

ومن المتوقع أن يحصل نتنياهو على دعم 30 نائبا من أنصار الليكود ، بالإضافة إلى 16 نائبا يمثلون الأحزاب اليهودية الدينية المتشددة في إسرائيل وستة أصوات من حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتشدد، أي ما مجموعه 52 مقعدا.

ووفقا للسيناريو السابق، يبقى رئيس الوزراء في حاجة إلى تسعة مقاعد إضافية لازمة لتشكيل الحكومة.

أما المعارضة ، فيبدو أنها غير متوافقة على مرشح لتشكيل الحكومة ، ولذلك ربما يحصل نتنياهو على معظم التوصيات.

وكان ريفلين قد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه لن يلتزم بالاحتكام للأرقام ، وأنه قد يمنح تفويض تشكيل الحكومة للنائب الذي لديه فرصة أكبر.

وقال الرئيس الإسرائيلي “نعالج الانقسامات بيننا ، ونعيد بناء المجتمع الإسرائيلي”.

وأضاف في تصريحات أثارت حنق الليكود أن “الائتلافات الخارجة عن المألوف” ربما مطلوبة لكسر الجمود السياسي الحاصل.

وفسر حزب الليكود الذي شهدت علاقة زعيمه بريفلين توترا، هذه التصريحات بأنها إشارة إلى تأييد الرئيس الإسرائيلي الضمني لمعسكر المعارضة.

واتهم الحزب اليميني الرئيس الذي كان عضوا في الليكود عندما كان في البرلمان، بتجاوز صلاحياته الرمزية بشكل كبير.

وفي المعارضة، فاز حزب “هناك مستقبل” الوسطي بزعامة المذيع التلفزيوني السابق يائير لابيد بـ 17 مقعدا، ويبدو من الصعب أن يصل الزعيم المنشق عن الليكود جدعون ساعر، وحليف نتنياهو السابق نفتالي بينيت وغيرها من أحزاب اليسار والوسط إلى اتفاق.

سنوات عدة

في تحول غير مسبوق لسياسات تشكيل الائتلافات السياسية في إسرائيل، يبدو أنه من المستحيل على معسكر اليمين ومعسكر المعارضة تشكيل حكومة من دون دعم حزب “القائمة الموحدة” الإسلامي بزعامة منصور عباس الذي حصل على أربعة مقاعد.

وقال عباس، إنه منفتح على جميع الأطراف، إلا أن حزب الصهيونية الدينية اليميني المتشدد استبعد المشاركة في حكومة إلى جانب القائمة العربية الموحدة، الأمر الذي يجعل احتمال تشكيل نتنياهو لائتلاف حكومي أصعب.

والوضع ليس أفضل في صفوف المعارضة، مما يزيد من احتمال إجراء انتخابات خامسة في أقل من ثلاث سنوات.

الأربعاء، سيعلن الرئيس الإسرائيلي عن النائب الذي سيعهد له مهمة تشكيل الحكومة، وفي حال فشل في ذلك، سيتعين على ريفلين اختيار الاسم الثاني في القائمة.

العام الماضي، اتهم نتنياهو رسميا بالفساد، وبدأ المتظاهرون المناهضون له الاحتجاج أمام مقر إقامته في القدس المحتلة مطلقين عليه لقب “زعيم الجريمة”.

ومن المتوقع أن يعودوا للاحتجاج الاثنين.

وقال القضاة ، إنه بإمكان نتنياهو مغادرة قاعة المحكمة بعد المرافعات التمهيدية عندما يبدأ الشهود الإدلاء بشهاداتهم.

وليس متوقعا أن يصدر حكم سريع في ملفات الفساد في حق رئيس الوزراء الذي لن يجبر على الاستقالة من منصبه ما لم تتم إدانته بعد استنفاذ جميع الطعون ، وهو ما قد يستغرق سنوات عدة.

أ ف ب