مسودة قانون يمنح “الجمارك وضريبة الدخل” صلاحيات التحصيل الضريبي بالعقبة الاقتصادية

وكالة الناس – تتجه الحكومة لمنح دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، صلاحيات مختلف الإجراءات الجمركية والضريبية داخل حدود منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك بحسب مسودة قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وشملت هذة الصلاحيات، وفقًا لمسوّدة المشروع تولي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات صلاحيات تدقيق وتقدير وتحصيل ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات، بالإضافة إلى الضريبة الخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة.

كما أعطت مسوّدة مشروع القانون دائرة الجمارك، صلاحية تنظيم الإجراءات الجمركية وتحصيل الضرائب والرسوم والغرامات وتولي نشاطات مكافحة التهريب والأنشطة التجارية غير المشروعة، وإعداد البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير.

وفي سياق متصل، أظهرت مسوّدة مشروع القانون تعديلاً لنسب توزيع الإيرادات المتأتية للسلطة بموجب قانوني ضريبة الدخل والمبيعات، لتصبح 65% إيرادات تذهب للخزينة العامة و35% إيرادات تذهب لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وذلك بدلًا من النسب الحالية البالغة 75% من الإيرادات التي تذهب للخزينة العامة، و25% تذهب لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.