البنك الدولي يدعو لإصلاحات جديدة بالأردن

وكالة الناس – دعت دراسة حديثة للبنك الدولي عن”السياسة المالية في الأردن” إلى الاستمرار في الإصلاحات الماليّة بما لا يؤثر في الفقر والمساواة بين الأسر.

تناولت هذه الدراسة التي حملت عنوان “السياسة المالية والفقر وعدم المساواة في الأردن – دور الضرائب والإنفاق العام” كيف يؤثر نظام المالية العامة على الأسر المختلفة، مثل دفع ضريبة الدخل وضريبة المبيعات (السلع والخدمات)، والاستفادة من المساعدة والخدمات الاجتماعية، ودعم الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وقالت الدراسة “النظام المالي الحالي في الأردن تصاعدي، ولكنه يحتاج الى مزيد من الاصلاحات”.

وأشارت الدراسة الى أنّ التوسع الأخير في برامج المساعدة الاجتماعية يجعل السياسات المالية الأردنية أكثر مساواة.

وفي العام 2019، بدأ الأردن برنامجًا تكميليًا (تكافل) لبرنامج المساعدة الاجتماعية الرئيسي والذي يطبق من خلال صندوق المعونة الوطنية، وتمّ توسع برنامج “التكافل” في 2020 وسيصل إلى 85 ألف أسرة بحلول العام 2021.

ويقدر تأثير البرنامج الجديد في الحد من عدم المساواة بمقدار 0.7 نقطة والفقر بنسبة 1.4 نقطة مئوية.

وذكرت الدراسة أنّ هناك العديد من برامج المساعدة الاجتماعية في الأردن، منها برنامج التحويلات النقدية الرئيسي في صندوق المعونة الوطنية والذي يستهدف المستفيدين الذين ليس لديهم دخل والأشخاص الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة بشكل خاص (مثل الأسر التي ترعى الأطفال الأيتام ، والأفراد المسنين ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والأسر التي تعولها نساء مطلقات أو مهجورات ، والنساء اللائي لديهن أطفال صغار ، والأسر التي معيلها في السجن).

وقالت الدراسة “صندوق المعونة غطى (في 2018) حوالي 101 ألف أسرة من خلال تحويلات نقدية شهرية بحوالي 45 دينارا أردنيا للفرد (بحد أقصى 180 دينارًا للعائلة) اعتمادًا على الدخل والأصول وخصائص الأسرة”.

ومنذ 2018 وسع الصندوق نطاق التحويلات النقدية الخاصة بهم ؛ و تم إطلاق برنامج تحويل جديد للفقراء – تكافل – في أيار(مايو) 2019 جنبًا إلى جنب مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في الأردن للفترة 2019-2025.

وقد تمت اضافة 25 ألف أسرة العام 2019 ، وتمت إضافة 30 ألف أسرة أخرى في 2020 ، ومن المقرر إضافة 30 ألف أسرة أخرى لعام 2021 ، حيث يتم اختيار المستفيدين من برنامج التكافل بناءً على مجموعة من المعايير

ويتم تحديد مستوى الإعانة لكل أسرة أيضًا بناءً على “معادلة معتمدة”، والتي تبلغ حوالي 100 دينار أردني في المتوسط.

وأشارت الدراسة الى أنّ صندوق الزكاة يقوم بتحويل نقدي غير مشروط يوفر 30 دينارًا لكل أسرة شهريًا إضافة إلى 5 دنانير لكل فرد من أفراد الأسرة للأسر التي تعيش على دخل أدنى من خط الفقر المدقع.

وأخيرًا ، كان هناك نظام تعويض نقدي (الخبز) منذ كانون الثاني( يناير) 2018 وتم إلغاء دعم الدقيق واستبداله بتحويل نقدي صغير بقيمة 27 دينارًا أردنيًا للفرد سنويًا يُمنح للأسر الأردنية التي يقل دخلها عن 18 ألف دينار سنويًا أو إلى المستفيدين من صندوق المساعدات المالية (الذين كان التحويل لهم 33 دينار لكل شخص) ويصل هذا النقل إلى ما يقرب من 80 % من السكان.

وأكدت الدراسة ضرورة الإصلاحات المالية، ففي العام 2019 ، وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 99 ٪ وكانت هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة قبل انتشار الوباء بسبب الحيز المالي المحدود.

علاوة على ذلك، فإن الإنفاق الطارئ على كوفيد 19 لدعم الأسر والشركات الضعيفة إلى جانب انخفاض الإيرادات بسبب الصدمة الاقتصادية سيجعل الإصلاحات المالية أكثر أهمية فيما بعد فيروس كورونا.

ومع ذلك، هناك مجال للإصلاحات التي من شأنها أن تسد الفجوة المالية مع الحد من الفقر وعدم المساواة، دون زيادة الإنفاق.

وأكدت الورقة ثلاثة إصلاحات: ضريبة السلع والخدمات ؛ تعرفة الكهرباء، إصلاحات الحماية الاجتماعية، مشيرة الى أنّ هذه الاصلاحات ستعمل على تقليل “الفقر” بنسبة 1.7 نقطة مئوية وتخفيض “عدم المساواة” بنسبة 1.3 نقطة مع إغلاق فجوة المالية العامة بمبلغ 115 مليون دينار.

وبينت انّ إصلاح ضريبة السلع والخدمات يجب أن يلغي المعدلات المنخفضة والإعفاءات على السلع والخدمات المختلفة، مشيرا الى أنّ 60 % من هذه الإيرادات الضائعة تذهب إلى أغنى 30 % من الأسر.

كما أكدت ضرورة تحديد تعرفة الكهرباء على أساس تكلفة الإنتاج لأغنى 40 % من الأسر (زيادة بعض التعريفات وتخفيض البعض الآخر) ولكن دون تغيير أو خفض لغالبية الأردنيين.

وشددت الدراسة على أنّ ما يقلل من الفقر وعدم المساواة، هو التوسع المستمر في برنامج التكافل وإعادة الاعتماد على صندوق المعونة، فبالرغم من أنّها ستؤدي الى بعض التكاليف المالية لكنها ستقلل من الفقر بشكل أكبر. ويتلقى ما يقرب من 80 % من الأسر الأردنية دعم الخبز؛ مشيرة الى أنّه يمكن إعادة توجيه هذا الإنفاق لزيادة تغطية التأمين الصحي للمستفيدين الحاليين من صندوق المعونة الوطني والتكافل، أو تقليصه في التغطية مع توفير مدخرات مالية متناسبة.