مغتربون أردنيون يناشدون الحكومة بالعودة عن نظام الموارد البشرية

وكالة الناس – وجه مغتربون أردنيون في دولة قطر، نداءهم إلى الحكومة، بضرورة العودة عن قرار وقف الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام.

وقال مغتربون أردنيون في بيان لهم مساء اليوم السبت، إنّ القرار الصادر بموجب نظام الموارد البشرية المعدل لعام 2024، لأنهم يرون أن له تبعات سلبية تصل لدرجة الكارثية على الحاصلين على إجازات إضافة إلى موظفي الحكومة الذين يتطلعون للبحث عن فرصة عمل تحسن من مستوى دخلهم.

وبحسب ما قالوا، فإنّ هذا القرار سيجبر عدداً كبيراً من المغتربين على العودة إلى الأردن وترك العمل في بلد الاغتراب مما سيؤثر سلبًا على حوالات الأردنيين من الخارج، وضعف حركة السوق في أشهر الصيف وفي الأعياد والإجازات وحجوزات الطيران والشحن البري والتي يساهم المغترب بتحريكها بدرجة كبيرة.

كما ستؤثر على سوق العقارات والأراضي من ناحية البيع والشراء والبناء حيث إن المغترب بما يجلبه معه من أموال يساهم في تحريك عجلة سوق العقارات والأراضي والبناء.

كذلك فإنّ القرار سيؤدي لضعف في السياحة الداخلية.

أما بما يخص الآثار الاجتماعية على الأسر، فإنّ القرار سيشتت العائلات الأردنية، حيث سيضطر أغلب المغتربين إلى إعادة زوجته الموظفة للمحافظة على وظيفتها والتي هي معه بحكم أنها ملتحقة بزوجها في بلد الغربة.

كذلك ستفقد العديد من العائلات المعيل لبعض الأسر فبعض المغتربين ينفقون على أسر من أقاربه أو يساهم معها في تسيير أمور الحياة وسيتوقف ذلك مع عودته للأردن وتتحول كثير من الأسرة الى خط الفقر.

كما أنّ عودة أبناء المغتربين إلى المدارس ستسبب تكدساً كبيراً في الصفوف المدرسية خصوصاً في المدن الرئيسية والتي كثير من مدارسها تعمل بنظام الفترتين، مع ضرورة التنويه إلى أنّ لكثير من المغتربين تكبدوا أقساط شهرية كبيرة والتزامات مالية قد تدفعهم لبيع عقاراتهم في الأردن كي يتمكنوا من تسديد أقساطهم المترتبة عليهم وإلى مطالبة المغترب قضائياً من قبل السفارات ومحاكم الدولة من أجل سداد قسطه الذي لا يغطيه راتبه عند عودته إلى وظيفته في الأردن

وتاليًا نص البيان:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

الموضوع: قرار الحكومة بوقف الإجازة دون راتب للموظفين الحكوميين الأردنيين في نظام الموارد البشرية المعدل لسنة ٢٠٢٤

نتوجه إليكم بهذه الرسالة آملين منكم تبنيها وايصالها لمكتب دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان. سيترك نفاذ قرار وقف الإجازات بدون راتب لموظفي القطاع العام الوارد في نظام الموارد البشرية المعدل لسنة ٢٠٢٤ في الأردن ومنحنا كمجازين في دول الخليج او دول الاغتراب سنتين كحد أقصى لتصويب الأوضاع آثاراً كبيرة علينا. ونرى أن لهذا القرار تبعات سلبية تصل لدرجة الكارثية على المجازين وحتى على موظفي الدولة الذين يتطلعون للبحث عن فرصة عمل تحسن من مستوى دخلهم.

وعليه نضعكم في صورة التبعات الكارثية لهذه القضية آملين منكم رفع قضيتنا إلى متخذي القرار في الأردن والدفع باتجاه وقف العمل بهذا القرار. هذه بعض من الآثار البالغة المترتبة على القرار:

أولاً: الآثار الاقتصادية على الدولة

هذا القرار سيجبر عدداً كبيراً من المغتربين على العودة إلى الأردن وترك العمل في بلد الاغتراب مما سيؤثر سلباً في الأمور التالية:
1- تراجع في تحويلات المغتربين التي تمد البلد بالعملات الصعبة بسبب عودتهم.

2- ضعف حركة السوق في أشهر الصيف وفي الأعياد والإجازات وحجوزات الطيران والشحن البري والتي يساهم المغترب بتحريكها بدرجة كبيرة.
3- ضعف في سوق العقارات والأراضي من ناحية البيع والشراء والبناء حيث إن المغترب بما يجلبه معه من أموال يساهم في تحريك عجلة سوق العقارات والأراضي والبناء.
4- ضعف في السياحة الداخلية.

ثانياً: الآثار الاجتماعية على الأسر الأردنية:

1- تشتت الأسر الأردنية حيث سيضطر أغلب المغتربين إلى إعادة زوجته الموظفة للمحافظة على وظيفتها والتي هي معه بحكم أنها ملتحقة بزوجها في بلد الغربة.
2- فقدان المعيل لبعض الأسر حيث إن بعض المغتربين ينفق على أسر من أقاربه أو يساهم معها في تسيير أمور الحياة وسيتوقف ذلك مع عودته للأردن وتتحول كثير من الأسرة الى خط الفقر.

3 – عودة أبناء المغتربين إلى المدارس سيسبب تكدساً كبيراً في الصفوف المدرسية خصوصاً في المدن الرئيسية والتي كثير من مدارسها تعمل بنظام الفترتين.

4- الكثير من المغتربين تكبدوا أقساط شهرية كبيرة والتزامات مالية قد تدفعهم لبيع عقاراتهم في الأردن كي يتمكنوا من تسديد أقساطهم المترتبة عليهم وإلى مطالبة المغترب قضائياً من قبل السفارات ومحاكم الدولة من أجل سداد قسطه الذي لا يغطيه راتبه عند عودته إلى وظيفته في الأردن وممكن أن يحوله من شخص كان ملتزماً بإلتزاماته المالية الى شخص مطلوب للتنفيذ القضائي أو ممنوع من السفر كونه ألزم نفسه قسطاً على سنوات طويلة الأمد ولم يتوقع صدور قرار منع الإجازة بدون راتب.

5- المشاكل الأسرية بسبب الضغوط التي أجبرت المغترب على العودة بسبب وجود فارق في الراتب.

٦- كثير من المغتربين يدفعوا أقساط جامعية لأبنائهم في الأردن أو خارجها وإلزامه بالعودة خلال سنتين سيضطره لإخراج ابناءه من الجامعات كونه لا يستطيع تسديد أقساطهم بناء على راتبه في الأردن وهذا سيسبب كوارث لمسيرتهم التعليمية.

ثالثاً: آثار أخرى
1- فقدان الثقة بالموظف الأردني في منطقة الخليج العربي والعزوف عن استقدامه للعمل بسبب تركه العمل وعودته إلى بلده بعدما أصبح الكفاءة الأولى المطلوبة في دول الخليج خصوصاً في الكويت وقطر والإمارات وفي مجالي التعليم والصحة.

2- عزوف الشركات والمؤسسات خارج الأردن عن استقبال الكفاءات الأردنية الحكومية مع وقف الإجازات من القطاع العام ولجوئها لدول غير الأردن بسبب هذا القرار وهذه مشكلة لا يسهل حلها مستقبلاً مع دول الخليج حال قدم الموظفين استقالاتهم بأعداد كبيرة.

3- تكدس للموظفين في المؤسسات الحكومية بعد إلزام الجميع بالعودة خلال عامين والغالبية العظمى لن تفرط بوظائفها في الأردن وستعود لتلتحق بأعمالها كون الوظيفة حق من حقوقهم الدستورية واستحقوها بطريقة قانونية.

4- ركود قطار التعيينات في المؤسسات الرسمية لفترة من الزمن مع حركة عودة المغتربين وزيادة نسبة البطالة نتيجة عودة المغتربين ووقف تعيينات العقود والعمل الإضافي.
5- فقدان جميع موظفي الدولة حلمهم بأي فرصة لتحسين دخلهم خارج الوطن بعد إغلاق الباب أمامهم وبالتالي زيادة الضغط النفسي على موظفي الدولة مما يؤثر على انتاجية الموظف.

6- شعور الإحباط لدى الموظف الذي أعيد لوظيفته (المجاز)بسبب أن القرار سيؤثر سلباً على أدائه الوظيفي وانتاجيته.

٧- بعض المغتربين يدفع اشتراك شهري لمؤسسة الضمان الاجتماعي أكثر بكثير من اقتطاعه الشهري وفي حال عودته إلى وظيفته في الأردن سيسبب له خسارة كبيرة في المبالغ التي دفعها.

هذه بعض من الآثار الكارثية آملين منكم إيقاف العمل بهذه المادة اسوة بوقف العمل في المادة التي منعت الموظف الحكومي في العمل خارج أوقات الدوام الرسمي لما لهما من تبعات كارثية.

حفظ الله وطننا الأردن و دام أمنه و أمانه
الموظفيين الحكوميين المجازين في قطر