هل يلغي حبس المرشح بقضايا مالية ترشحه للانتخابات.. نصراوين يجيب؟

 وكالة الناس – كشف أستاذ القانون الدستوري “الدكتور ليث نصراوين” عن موقف المرشح الذي تم إيقافه من قبل الأجهزة الأمنية في العاصمة عمان.

وكان مصدر امني قال ان الأجهزة الامنية أوقفت ، السبت، مرشحا للانتخابات النيابية عن الدائرة الثانية في العاصمة عمّان، على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، صادر بها طلبات وأحكام قضائية سابقة.

نصراوين بين عبر قناة المملكة ان المرشح للانتخابات النيابية لم يصبح نائبا ، وبالتالي لا يمتلك الحصانة ، وهو ما زال تحت القانون وتطبق عليه الإجراءات التي تخص الدعاوى المدنية.

وحول مصير المرشح في الانتخابات القادمة، بين ان المركز القانوني للمترشح لم يتغير، وما زال مرشحا، فشروط الترشح ( المادة 10) تنص على ان لا يكون المرشح محكوما بالحبس لمدة تزيد عن سنة واحدة.

وبين ان العقوبة التي تحرم الشخص من الترشح هي العقوبة الجزائية بالحبس لمدة تزيد عن سنة، ولكن سبب إيقاف المرشح حقوق مالية وطلبات تنفيذ، ولا يؤثر ذلك على موقفه القانوني من الترشح.

وقال ان انه بإمكان هذا المرشح القيام بتسوية مالية او دفع المبالغ التي بحقه ، والاستمرار بالترشح للانتخابات النيابية.

وبين ان ما قامت به الهيئة المستقلة للانتخابات من إجراءات سليمة بحسب القانون ، فالمرشح لديه شهادة عدم محكومة سليمة ، ولا يوجد ما يمنع حصوله على تلك الشهادة ، طالما لا يوجد قضايا جزائية او أحكام قضائية نهائية بحقه، والمطالبات الحقوقية لا تحول دون الترشح.

واشار الى انه في حال صدر بحق أي مرشح من أي قائمة حكم قطعي بالسجن لمدة تزيد عن سنة واحدة في جريمة في سياسية، يعتبر فاقدا لشروط الترشح لعضوية المجلس، ويصبح طلبه مخالفا.

وأشار الى انه في حال فقد احد المرشحين شرطا من شروط الترشح، او وفاته ، او انسحابه ، او قرر الحزب فصله ، فان هذا العضو فقط من يفقد موقعه في القائمة ، ولا يؤثر على باقي القائمة ، التي بإمكانها أعادة ترتيب وتموضع المرشحين تبعا لمرتبة المرشح الذي تم اسقاط اسمه.