مستثمر وتاجر سيارات عراقي ينتقد ويهاجم الحكومة!
وكالة الناس -ليس مبررًا أن يخرج أي تاجر أو صاحب مصلحة للدفاع عن عمله في المركبات الكهربائية وكل المشكلات التي ترافقها في وقت كانت الاستجابة الحكومية هي الخيار الأنسب مع كثرة الحوادث التي تُعرض سلامة السائقين والمواطنين للخطر، واتباع المواصفات الأوروبية التي قالت الحكومة إنه لن يتم استيراد أي مركبة صينية كهربائية دونها أهم بكثير من المتاجرة بأرقام مبعثرة ودراسات تخدم المصلحة الخاصة لأشخاص.
التصريحات الأخيرة التي خرج بها المدير التنفيذي لشركات العبيدي أحمد العبيدي يحاول من خلالها الدفاع عن رأيه ومصلحته الخاصة ويجزم دون تفسيرات واضحة أن قرار الاستيراد للمركبات الكهربائية بشروط المواصفات هو مضر بالدولة والمواطن والتاجر، ثم يتابع ويصفه بأنه مجحف، فكيف سيضر بالمواطن في وقت خسر الكثيرون أضعاف ما دفعوه ثمنا لمركبات كهربائية أغلبهم اشتراها عن طريق البنوك، والدولة على قول العبيدي كانت ستخسر فعلا لو استمر الاستيراد من الصين وبيع المركبات بأسعار خيالية وبأعطال غريبة جدا كانت من المتوقع أن تفتح جبهة لا نهاية لها.
اللافت أن العبيدي يقارن خوف الحكومة الصينية بالأردنية ويرى أنه لا توجد حكومة تخاف على سلامة شعبها أكثر من الصين من حيث اتباع المقاييس الصينية، في وقت تناسى أن الأسعار في الصين لا تتوافق ولا بأي شكل مع خيالية الأسعار التي تباع بها المركبات إلى جانب جهوزية البنية التحتية في الصين للتعامل مع أية أعطال أو ما شابه وهو ما لا يتوفر محليًا .
التاجر ليس خبيرًا ولا مخولا للنقاش في أمور فنية وتقنية تحتاج لخبرة علمية طويلة ودراسة، إذ أنه في وقت يعمل آلاف العلماء والمُصنعين على وضع مواصفات آمنة لتجنب حوادث غريبة عجيبة كتلك التي في المركبات الصينية، يخرج العبيدي ويطلب من الحكومة أن تستشيره هو وغيره من التجار في جزئية المواصفات والمأمونية ، ويسأل لماذا لم تعتمد الحكومة الأردنية المواصفة الصينية “تربل سي” وبذريعة أن اعتمادها بدلا من الأوروبية كان سيوفر على الدولة والمواطن أي أنه يتحدث بلهجة تجارية بحتة بعيدا عن السلامة العامة والأمور الأخرى التي جعلت بعض المواطنين ينفرون من اقتناء مركبة كهربائية وتحديدا الصينية منها. جفرا
