أصبحت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية شهر آذار 50% من إجمالي القيمة السوقية، مما اعتبره مراقبون انه دليل عملي على استعادة المستثمرين الأجانب للثقة بالاستثمار في أسهم الشركات الأردنية