تعديلات دستورية تسمح بازدواجية الجنسية للوزراء والنواب والأعيان

وكالة الناس – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور الموافقة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2016.

وجاء مشروع تعديل الدستور الاردني بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال المحكمة الدستورية والسلطة القضائية، ولتعزيز حياد قوات الدرك وعدم تأثرها او تأثيرها في السياسة.

ورجح مصدر مطلع صدور تعديل دستوري يلغي ازدواجية الجنسية لمن يشغل منصبا رسميا لتشمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كما قرر المجلس بحسب “بترا” الموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة(1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: “على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة يمارس الملك صلاحياته منفردا بتعيين الجهات التالية”: أ‌. ولي العهد ب‌. نائب الملك ت‌. رئيس واعضاء مجلس الأعيان ث‌. رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ج‌. رئيس المجلس القضائي ح‌. قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وقرر المجلس الموافقة على تعديل المادة(42) من الدستور بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى) الواردة في آخرها.

وقرر الموافقة على تعديل المادة (50) من الدستور باعتبار ما جاء فيها فقرة (1) واضافة فقرة (2) اليها بالنص التالي: 1. إلغاء عبارة (أو وفاته) الواردة في الفقرة(1).

2. في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء أو الوزير الأقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور بإلغاء عبارة سنة شمسية الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة سنتين شمسيتين.

ووافق المجلس على تعديل الفقرة(1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء البند (ب) الواردة فيها.

ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (ج) الى (ز) الواردة فيها لتصبح من (ب) الى (و) منها على التوالي.

كما وافق المجلس على تعديل المادة (127) من الدستور على النحو التالي: اولا: بإلغاء عبارة (على الرغم مما ورد في المادة(40) من الدستور) الواردة في الفقرة(3) منها.

ثانيا: بإضافة عبارة (ومدير الدرك) بعد عبارة (مدير المخابرات) الواردة في الفقرة (3) منها.