اللجنة القانونية بمجلس النواب تمهل وزارة العدل 15 يوم لاصدار مشروع قانون يجرم تقديم اتهامات كاذبة ضد ضباط الشرطة باعتباره جريمة جنائية

منحت الحكومة يوم الأربعاء 15 يومًا لإبداء موقفها النهائي

ومنحت اللجنة القانونية بمجلس النواب مهلة 15 يوما لوزارة العدل بعد تعيين وزير العدل الجديد ماريوس هارتسيوتيس.

وأوضح النائب عن ديسي نيكوس جورجيو، الذي اقترح هذه الخطوة في شكل تعديل للتشريعات الحالية، في اجتماع اللجنة أن الهيئات ذات الصلة وافقت على نافذة مدتها 15 يومًا.

وقال إن “مشروع القانون يهدف إلى تثبيط ظاهرة تقديم الشكاوى غير الموجودة، والتي يتم تقديمها لإزعاج أفراد الشرطة والتشهير بهم ووضع العراقيل أمام حسن سير العمل في قوات الشرطة”.

“إن مثل هذه الشكاوى الكاذبة يتم تقديمها فقط لأسباب الانتقام من أفراد القوة الذين ربما شاركوا في محاكمة المشتبه فيه أو اعتقاله”.

كما تحدث رئيس جمعية الشرطة القبرصية كيرياكوس شارالامبوس في الاجتماع، معربًا عن رضاه عن مشروع القانون وشكر جورجيو على تقديم مشروع القانون.

وقال إن “تجريم الشكاوى الكاذبة ضد ضباط الشرطة هو حاجة ملحة”، داعيا جورجيو ووزارة العدل إلى “عدم تأخير” جدولة الاجتماعات بشأن مشروع القانون.

وحضر الاجتماع أيضا رئيس قسم الشرطة في نقابة إيسوتيتا نيكوس لويزيدس، الذي قال إن وزارة العدل “ضللت” اللجنة.

وقالوا إن الوزارة “قدمت ادعاءات بالتعاون مع الخدمة القانونية وقيادة الشرطة بأنهم كانوا يحاولون تعديل قانون “التسبب في ضرر عام” وليس قانون هيئة مراقبة الشرطة”.

واتهم الوزارة بتعمد تأخير تعديل القانون بدعوى أنهم ينتظرون الوزير الجديد لتقديم رأيه في مشروع القانون الذي تمت صياغته منذ فترة طويلة.

وقال: “إن نقابتنا لن تسمح لأي شخص بإقناع النواب بالوقوف ضد رجال الشرطة العاديين”.