اليونان: آلية جديدة لمنح العمال المهاجرين “غير النظاميين” تصاريح إقامة

في إجراء يمكن أن يؤثر على الحياة اليومية لعدة آلاف من المهاجرين الذين يعيشون في اليونان، أنشأت وزارة العمل والهجرة واللجوء تصريح إقامة جديدا مخصصا للعمال غير المسجلين، وذلك بموجب التعديل رقم 56/7 بتاريخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2023.

من هي الفئة المستهدفة بهذا القرار؟

وللتقدم بطلب للحصول على تصريح الإقامة المحدد هذا، يجب على الشخص أن يحصل على عرض عمل من صاحب عمل يوناني، وأن يكون مقيما في اليونان لمدة ثلاث سنوات، وليس سبع سنوات كما هو مطلوب بموجب التشريع القديم. ومن الجدير بالذكر، أن هذا القرار يتعلق بالأشخاص الذين وصلوا إلى البلاد قبل 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وبالتالي لا ينطبق على المهاجرين الذين نزلوا بعد هذا التاريخ.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الوزارة، “لن يتم منح التصريح إلا لأولئك الذين لديهم عرض عمل، وسيتم إلغاؤه عند انقطاع هذا العمل لأي سبب من الأسباب”.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا التصريح لا يمنح الحق في لم شمل الأسرة، ولا الإقامة الدائمة، ولا الحصول على الجنسية، كما هو الحال في ألمانيا على سبيل المثال.

وسيتمكن المرشحون من التقدم بطلب للحصول على التصريح الجديد عبر الإنترنت حتى نهاية عام 2024، بحيث يكون صالحا لمدة ثلاث سنوات، ويتم منحه مرة واحدة فقط.

ومع ذلك، يمكن لحامل تصريح الإقامة هذا، وعند انتهاء صلاحية تصريح العمل الخاص به، طلب نوع آخر من تصريح الإقامة إذا كان مستوفياً للشروط المطلوبة. وللقيام بذلك، سيتعين عليه إثبات أنه “بصحة جيدة” وتقديم المستندات التي تصف وضعه الضريبي.

يعتبر الوصول إلى العمل في اليونان أصعب من الوضع في الدول الأوروبية الأخرى

ويتمثل هدف أثينا المعلن من هذا التصريح الجديد، في معالجة نقص العمالة في القطاعات التي تعاني.

وبحسب وزير الزراعة ليفتيريس أفجيناكيس، فإن اليونان تحتاج إلى حوالي 180 ألف عامل زراعي في مزارعها كل عام، حسبما قال في أيلول/سبتمبر الماضي. وأعلن الوزير “إنها حقيقة، لدينا عدة آلاف من العمال غير الشرعيين في بلادنا منذ سنوات عديدة، والذين يعرفون خصوصيات وصعوبات تربية الأغنام والماعز على سبيل المثال”.

ومن خلال تصريح الإقامة هذا، تعتزم الدولة اليونانية أيضا الرد على “المنافسة الشديدة من الدول الأوروبية الأخرى، مثل إيطاليا”، حسبما جاء في البيان الصحفي. وفي البلاد، فإن سوق العمل “يتعرض لتوترات متزايدة بسبب هجرة المهاجرين إلى دول أوروبية أخرى”، حسبما أوضحت وسائل الإعلام اليونانية “إيكاتيميريني“. ويرجع ذلك أساسا إلى أن مواطني الدول الثالثة يمكنهم الحصول على المستندات بسهولة أكبر ويتمتعون بإمكانية وصول أفضل إلى سوق العمل في أماكن أخرى من الاتحاد الأوروبي.

وتستخدم اليونان بالفعل العمال الألبان والبنغلاديشيين والمصريين والهنود، في إطار الاتفاقيات الثنائية مع السلطات المعنية. وفي شباط/فبراير 2022، وقعت اليونان وبنغلاديش، على سبيل المثال، مذكرة تفاهم تنص على توظيف 4000 عامل بنغلاديشي سنويا. ولكن جزءاً كبيراً من قوة العمل يتألف في واقع الأمر من مهاجرين غير شرعيين ممن رُفض حقهم في اللجوء، أو رُفض منحهم تصريح إقامة، وعلى الرغم من ذلك عاشوا في البلاد لسنوات عديدة.

وبالتالي فإن تصريح العمل الذي تم إنشاؤه حديثا، والذي يتعلق وفقا للسلطات بما يقرب من 30 ألف مهاجر غير شرعي، يمكن أن يغير قواعد اللعبة.

حكومة “تخلق مهاجرين غير شرعيين”

منذ انتخاب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس لأول مرة في عام 2019، اتخذت اليونان موقفا صارما بشأن الهجرة من خلال توظيف المزيد من حرس الحدود وزيادة الدوريات على حدودها البرية والبحرية لمنع الوافدين الجدد.

وقد اجتذب هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة، آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الشرقية منذ عام 2015 بحثا عن وظائف وحياة أفضل. وفي مواجهة المزيد من التعقيدات في إدارة ملف المهاجرين، ينتهي الأمر بالعديد منهم إلى العمل بشكل غير قانوني لسنوات، خاصة في المزارع أو في قطاع البناء أو في خدمة المنازل.

ومن جانبه، قال دوميتيل نيكوليه، منسق ومحامي منظمة المساعدة القانونية المتساوية (إيلا) في اتصال مع مهاجرنيوز، “يوماً بعد يوم، يصبح طلب اللجوء في اليونان أصعب من ذي قبل، ما يعني عدم الحصول على وضع اللاجئ في نهاية المطاف. إنها عقبة حقيقية، فجميع الأدوات موجودة لجعل إجراءات اللجوء مستحيلة. والنتيجة المباشرة لسياسة الحكومة الحالية هي خلق مهاجرين غير شرعيين”.