قبرص تدعم لائحة تتعلق بالمؤسسات الأوروبية وتسمح بمراقبة الصحفيين من قبل أجهزة المخابرات لأسباب أمنية

تدعم قبرص لائحة تتعلق بالمؤسسات الأوروبية وتسمح بمراقبة الصحفيين من قبل أجهزة المخابرات الحكومية لأسباب أمنية.

وقد أكد ذلك لفيليف المسؤول المختص الذي يمثل قبرص والذي شارك في المناقشات الأولية حول التشريع ذي الصلة.

واللائحة المعنية هي قانون حرية الإعلام الأوروبي (EMFA)، الذي وصل إلى المراحل النهائية من المفاوضات بين الهيئات الثلاث ذات الصلة، مجلس أوروبا، والبرلمان الأوروبي، والمفوضية الأوروبية.

المادة المثيرة للجدل هي المادة رقم 4، التي تسمح بمراقبة الأجهزة الإلكترونية للصحفيين (أجهزة الكمبيوتر والهواتف الشخصية) لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بشرط استيفاء بعض الشروط الأساسية من قبل الوكالات الحكومية التي تقوم بالمراقبة.

ورغم أن هذه الوثائق لم يتم نشرها على نطاق واسع، فقد تعلم صحفيو وسائل الإعلام الأوروبية من الوثائق المسربة أنه، تحت ستار تعزيز الحرية الإلكترونية وحرية الصحافة، يتم الترويج لأحكام تنتهك، في ظل ظروف معينة، مبادئ حرية الصحافة.

وللتأكد من المعلومات، تواصل فيليف مع ممثل وزارة التعليم ووكيل وزارة الثقافة في الممثلية الدائمة لقبرص لدى الاتحاد الأوروبي.

وأكد المتحدث هذه المعلومات، مشيراً إلى أن قبرص تدعم إضافة المادة 4، إلى جانب العديد من الدول الأخرى.

ومن المقرر إجراء المناقشة النهائية بين المؤسسات المختصة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل.

إذا تمت الموافقة على اللائحة الأوروبية، فإنها ستحل محل التشريعات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ورأى مصدر من بروكسل أنه من غير المرجح أن يوافق البرلمان الأوروبي على نص ينتهك مبادئ حرية الصحافة، متوقعا تعديلات جوهرية لصالح الصحافة.

يقدم الصحفيون الأوروبيون المشاركون في التحقيق وجهة نظر مختلفة لقبرص.

قبرص من بين سبع دول لا تدافع بقوة عن الصحفيين في المفاوضات، وفقًا لوثائق تم تسريبها ومعالجتها من قبل شبكات الصحفيين: التحقيق في أوروبا، الكشف، ومتابعة الأموال.

وعلق أحد الصحفيين الذين شاركوا في البحث بأن حكومات فرنسا وفنلندا واليونان وإيطاليا ومالطا والسويد وقبرص تحاول إضعاف قانون الاتحاد الأوروبي المعمول به والذي يحمي حرية الإعلام في أوروبا.

تسعى هذه الحكومات على وجه التحديد إلى إضفاء الشرعية على مراقبة الصحفيين، بما في ذلك استخدام البرامج الضارة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بهم إذا أعلنت السلطات الأمنية أن ذلك إجراء “لحماية الأمن القومي”.

ويبقى أن نرى كيف ستتطور المناقشات يوم الجمعة وما إذا كانت اللائحة المثيرة للجدل ستحظى بالموافقة. وفي حالة اعتماده، فإنه قد يشكل تحديًا لمبادئ حرية الإعلام في أوروبا.

سيتم نشر نتائج التحقيق من قبل وسائل الإعلام المختلفة في جميع أنحاء أوروبا.