قضايا احتيال بمنح تأشيرة الإقامة الدائمة حيث يحتاج المتقدم لشراء عقار بقيمة 300 الف يورو يورو.
من أجل الحصول على تأشيرة الإقامة الدائمة، يحتاج المرء إلى شراء وحدة سكنية بقيمة لا تقل عن 300000 يورو.
ومع ذلك، فقد تم إبلاغي أنه في بعض الحالات، يخبر وكلاء العقارات والوسطاء وأصحاب المشاريع التنموية وغيرهم المتقدمين المحتملين أن مبلغ الشراء ليس هو المهم، ولكن قيمة العقار.
أخبر وكيل عقاري أحد العملاء في لارنكا أنه من خلال شراء شقة بسعر متفق عليه قدره 170 ألف يورو، يمكنه الحصول على تأشيرة إقامة لأن قيمة الشقة لا تقل عن 300 ألف يورو.
هذا مضرب. لن تقبل الدولة بمثل هذا الأمر، وإذا تم إغراء العملاء بمثل هذه الضمانات، فسيجدون أنفسهم قد دفعوا مبالغ كبيرة مقابل العقارات، بالإضافة إلى المحامين والنفقات الأخرى، ولكن لا يحق لهم الحصول على تأشيرة دخول.
وهذا تطور خطير يمكن أن يضر، إلى جانب أمور أخرى، بهذا الإجراء الناجح للغاية لجذب المستثمرين الأجانب. وعلى وزارة الداخلية إصدار تعميم بهذا الشأن، يوضح موقفها من القيمة مقابل سعر الشراء ونحو ذلك.
ويبدو أن مختلف الوسطاء والبائعين يحاولون إقناع المتقدمين بأن انخفاض السعر يعني انخفاض رسوم التحويل لصالحهم، دون إخبارهم أنه في حالة إعادة البيع، ستكون ضريبة أرباح رأس المال أعلى.
هناك مشكلة أخرى وهي أن طلبات التأشيرة للعقارات الجديدة تستغرق ستة أشهر لتتم معالجتها، بينما بالنسبة لإعادة البيع، قد ينتظر مقدم الطلب لمدة عام. وهذا يضع البائعين على قدم المساواة، عندما يكون من المفترض أن يكون الجميع متساوين. والفكرة هي تشجيع التنمية، ولكن الحذر مطلوب.
مثال آخر على الاحتيال هو المبالغة في الرسوم من قبل المحامين والمحاسبين الذين يقومون بعملية الحصول على التأشيرات. تم تحصيل رسوم قدرها 7500 يورو من أحد العملاء في باراليمني من قبل أحد محامي إجراءات التأشيرة. أوصينا عليه برفض العرض وحصل على نفس الخدمة من مكتب محاماة كبير مقابل 2500 يورو.
وفي الوقت نفسه، يطلب وكلاء العقارات عمولة تبلغ حوالي 20 في المائة. في إحدى الحالات في لارنكا، اتفق بائع مع وكيل عقارات صيني على بيع منزله المطل على البحر مقابل 1,800,000 يورو، مع حصول الوكيل على 800,000 يورو.
أتساءل عما إذا كانت السلطات في قبرص تقبل مثل هذه العمولة المرتفعة، وإذا لم تكن كذلك، فسيدفع البائع ضريبة على كامل المبلغ البالغ 1,8 مليون يورو.
لقد جلب هذا الإجراء عدة مليارات من الدولارات إلى الاقتصاد القبرصي في السنوات الأخيرة، ولكن بسبب السلوك غير النزيه والجشع لبعض اللاعبين المحليين والأجانب، أصبح هذا الإجراء في خطر.
