الملك يعود إلى المملكة بعد زيارة عمل لبريطانيا وإيرلندا
وكالة الناس – عاد الملك عبدالله الثاني إلى المملكة مساء اليوم الجمعة، بعد أن اختتم زيارة عمل إلى كل من بريطانيا وإيرلندا، استمرت عدة أيام.
ووجه جلالته، بحضور الملكة رانيا العبدالله، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أكد فيها “إنني أمثل شعبي الأردني، وأمنهم ورفاههم قمة أولوياتي. ولسوف يستمر بلدنا بفعل ما بوسعه لمساعدة المحتاجين، لكن ذلك لن يكون على حساب قوت شعبنا ورخائه”.
وأَضاف الملك، في الكلمة التي لاقت صدى واهتماما كبيرا من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، أن “الأردن ليس بلدا فقيرا يطلب الدعم، بل هو بلد معطاء، وكريم بسخاء. لكن لكم أن تتخيلوا لو أن الأردن تصرف بطريقة مغايرة، ولم يسمح للاجئين بدخول بلدنا على مدار العقود الماضية. ماذا سيكون أثر ذلك على المنطقة الآن، وعلى السلم والأمن العالميين؟”.
وتابع الملك، حيال تعامل الأردن مع أزمة اللجوء السوري، “إن ما نبديه من كرم تجاه ضيوفنا هو ترجمة لقيمنا الأردنية الأصيلة، فيما تعزى قدرتنا على الصمود إلى ما نتمتع به من منعة وقوة لتدارك الصعاب، وهو ما مكننا من حفظ بلادنا آمنة ومستقرة. وهذه القيم هي نفسها التي مكنت الأردن من الاستجابة لنداء الاستغاثة من جيراننا في محنتهم، وتلبية نداء المجتمع الدولي كذلك. وعليه، فقد انضم الأردن لدول أكبر وأكثر قدرة منا بكثير في جهود حفظ السلام وغيرها من المهمات الإنسانية”.
وحول الدور المحوري للمملكة في التعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية والعالمية، قال جلالته “أكاد أجزم هنا أنه لا توجد دولة نامية أخرى ساهمت أكثر من الأردن في حفظ الأمن العالمي. فقد بدأت معركتنا ضد الإرهاب قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بفترة طويلة، وهي مستمرة اليوم وبعزيمة لا تلين. إن مساهمتنا وتمسكنا بمبادئ السلام والاعتدال هي أمور ثابتة لا تتزعزع، وكذلك هو تصميمنا على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فهو راسخ وعميق أيضاً”.
وكان المؤتمر، الذي شارك فيه ممثلون عن 70 دولة ومنظمة في العالم، ناقش الإجراءات الهادفة إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وفي مقدمتها الأردن، لتمكينها من تحمل أعباء تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، وإيجاد حلول تمويلية ميسرة طويلة الأمد من شأنها تلبية احتياجات هذه الدول على المدى البعيد.
وعقد الملك، على هامش أعمال المؤتمر، سلسلة لقاءات منفصلة مع الرئيس النيجيري محمد بخاري، ورئيسة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، ورؤساء وزراء لبنان تمام سلام، وبريطانيا ديفيد كاميرون، وهولندا مارك روته، والدنمارك لارس لوك راسموسن، وفنلندا يوها سيبيلا، وبلجيكا شارل ميشيل.
كما التقى الملك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، ووزيرة خارجية استراليا جولي بيشوب، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ورئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي.
وركزت اللقاءات على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا ما يتصل بالأزمة السورية، وأهمية تقديم الدعم للدول المستضيفة للاجئين السوريين، والجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ومساعي تحقيق السلام في المنطقة.
واستعرض الملك، خلال لقائه سمو الأمير تشارلز أمير ويلز، وولي عهد المملكة المتحدة، الجهود التي يبذلها الأردن في التعامل مع أزمة اللجوء السوري على أراضيه، وما يقدمه من خدمات إنسانية وإغاثية، معربا جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه بريطانيا للمملكة، عبر عدد من المشاريع، التي تنفذها مؤسسة تشارلز الخيرية، خصوصا في مجالات التدريب والتعليم المهني، وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين السوريين.
وكان الملك استهل زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن بعقد لقاءات منفصلة مع رئيس وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع، ورئيس وأعضاء لجنة الأمن في البرلمان البريطاني، وقيادات سياسية وفكرية في المملكة المتحدة، تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لاسيما الأزمة السورية، وجهود محاربة الإرهاب والتطرف، ومساعي تحقيق السلام.
وتناول الملك، خلال اللقاءات، الأعباء المتزايدة التي يتحملها الأردن جراء استضافته نحو 1.3 لاجىء مليون سوري على أراضيه، مشددا على أن الوقت قد حان لأن يقدم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية والدولية الدعم اللازم والمناسب للمملكة للتعامل مع تداعيات اللجوء السوري.
من جهتها، أكدت القيادات البرلمانية والشخصيات الفكرية والسياسية البريطانية تقديرها الكبير للدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة جلالة الملك، في تحقيق السلام ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار العالميين، إلى جانب دوره الإنساني الكبير في مختلف القضايا، وفي مقدمتها أزمة اللجوء السوري.
وفي العاصمة الإيرلندية دبلن، ركزت مباحثات جلالته مع الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز، ورئيس الوزراء إندا كيني، بحضور عدد من كبار المسؤولين في البلدين، على علاقات التعاون والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصا جهود التصدي لخطر الإرهاب وعصاباته المتطرفة.