طالبت نقابة تجار الألبسة والأقمشة الجهات المختصة بتقديم توضيح لما طرأ على قانون المالكين والمستأجرين في ضوء قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون، معتبرة ان القرار غير مفهوم لدى كثير من التجار والمؤجرين على حد سواء