الدراسة التي تجريها دائرة مراقبة الشركات للآثار المترتبة على الاستثمار الأجنبي في قطاع الإسكان تنتهي الشهر الحالي. وكانت الحكومة علقت تسجيل المستثمرين غير الأردنيين في قطاع الإسكان لغايات التنظيم.