وكالة الناس – الناشطه الحقوقية المحامية مرام المغالسه لطالما نازعت المادة 308 ضمائرنا كونها تنافت مع المنطق الحقوقي لإدانتها الضحية مدى الحياة إن تم توقيف ملاحقة الجاني حال تم زواجه من المجني عليها – وهو ما يتنافى وأدنى متطلبات العدالة والإنصاف الإنساني- لكن بإعادة قراءة المادة نجد انها تفتح الخيار للزواج ولا تجبر على الزواج فهي توقف الملاحقة بحصول الزواج لا العكس إلا ان الممارسة المجتمعية هي من يزوج لإيقاف الملاحقة او لتفادي جرائم القتل بداعي الشرف في بعض الحالات بما يشمل القاصرات. لقد توسعت قاعدة تكييف جرم الإغتصاب قضائيا بعدما توجه القضاء الى عدم الأخذ بسوء سمعة المجني عليها و/او وجود علاقة عاطفية سابقة بينهما سببا لإعفاء الجاني من العقاب بل اصبح القضاء يدين الجاني حال ثبوت الاغتصاب وإن ثبت وجود علاقة سابقة؛ ويتفق هذا التطبيق القضائي مع العدالة بحيث ينفصل عن الذهنية المجتمعية التي تدين المغتصبات كما يتفق هذا التطبيق واستقلال القضاء عن المؤثرات الخارجية ؛ وبتوسيع قاعدة هذا التطبيق ظهرت حالات ذات ظروف متفاوتة كأن تكون المغتصبة فوق سن الرشد ونتج عن الجرم حالة حمل بحيث تتجه فيها إرادة المغتصبة إلى الزواج من مغتصبها كخيارها الأفضل أمام علاقتها بالجاني من جهة ومن جهة اخرى امام غياب الإغاثة المجتمعية المستديمة لها ولصغيرها ، وهو ما يحتاج إلى منفذ قانوني مرن ينقذ هذا “الخيار” ولا يجردها تماما من إرادتها لأن التمكين لا ينفصل عن المناخ المجتمعي لأن مفهوم التمكين يعني طرح الخيارات وتأييد القرار ضمن الحلول المتاحة . الا ان مطالبات المجتمع المدني جاءت مطالبة بالإلغاء المطبق للمادة 308 لاالتضييق على التعديل المقترح كما جاءت بمعزل عن المطلبة بتعديل تعليمات تزويج القاصرات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة رغم كونها التعليمات الأكثر تطبيقا لتزويج القاصرات والتي لطالما ساندت المادة 308 قبل الغاءها وسمحت بتزويج مغتصبات قاصرات مازلنا ندفع اثمان تزويجهن لغاية الآن ومع ذلك فقد نفذت هذه التعليمات من تلويح النسويات والمطالبة بإلغائها وإن كان تمهيدا لحملات لاحقة . لقد انحصر الجدل المحيط بالمادة 308 منحصرا بين طرفين معارض ومؤيد لاثالث لهما كما جاء مخطئأ للآخرلا بانيا له ولم يستند -عند الطرفين – إلى دراسة مسحية علمية شاملة …غيرباحث عن منافذ للناجيات في جميع الحالات وغير مستجيب لتوسيع تطبيق جرم الإغتصاب مما يخلق فئات تتنوع أمامها الحلول بما يتفق وسياسة الإصلاح الجنائي ؛ ورغم ان موقف مؤسسات المجتمع المدني استند على خبرات سابقة بالتعامل مع المغتصبات إلا انها جوبهت من بعض النواب بالإنغلاق وهو ما لا يتفق ومهام النواب في تمحيص ارادة الشعب والبناء على خبرات الآخرين .
