نواب يطالبون بعفو عام ..أسماء

وكالة الناس – طالب أكثر من 73 نائبا عبر مذكرة نيابية الحكومة اصدار مشروع قانون عفو عام، وذلك استنادا لاحكام المادة 95 فقرة 1 من الدستور الأردني والمادة 77 فقرة 1 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وعلل النواب طلبهم لعدم اصدار الحكومة عفوا عاما منذ عام 2011،ولتعزيز قيم التسامح وتمتين الجبهة الداخلية.

واشارت المذكرة الى ان الإحصاءات الاجتماعية تظهر أن اغلب الموقفين والمحكومين يرجع سبب جنوحهم الى الفقر والظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وحسب المذكرة النيابية قدم النواب مجموعة من الأسباب التي دفعتهم لاقتراح إصدار مشروع العفو العام وهي: أنه مضى أكثر من ست سنوات على آخر قانون عفو الذي كان قد صدر في عام 2010، كما وتشير الإحصاءات الاقتصادية بأن كلفة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من محكومين وموقوفين تزيد عن 50 مليون دينار.

ومن الأسباب التي أرفقت بالمذكرة، أن الإحصاءات الاجتماعية تشير إلى أن الغالبية العظمى من المحكومين والموقوفين يرجع سبب جنوجهم والجرائم التي ارتكبوها للفقر والظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها المملكة، كما وأن حالة الاحتقان التي يعيشها المواطن سيما أصحاب الدخول المسحوقة و”المعدومين” .

وأوضحت المذكرة أنه ومن أجل هذه الأسباب فقد بات من الضروري إصدار العفو، بالإضافة إلى ان هنالك العديد من الحالات التي تم فيها زج المحكومين لأول مرة، حيث سيجعل إصدار العفو منهم أشخاص أسوياء وعاملين في المجتمع .