193 مليون دينار مديونية الجامعات الرسمية على الحكومة

وكالة الناس  – أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات حول أهمية تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية الرسمية، مع التركيز على الجامعة الأردنية كـ “حالة دراسة”.

وأشارت الورقة إلى أن مجموع الذمم المالية المستحقة للجامعات الرسمية على الحكومات تقدّر بحوالي 193.5 مليون دينار حتى نهاية 2023.

وتهدف الورقة إلى البحث في سبل تعزيز استقلالية الجامعات، وتأسيس أطر حوكمة فعالة لها، لتحسين جودة مخرجاتها التعليمية، وضمان استعدادها وقدرتها على مواكبة المتطلبات المتغيرة باستمرار، وتعزيز استدامتها المالية، وتنافسيتها إقليميا وعالميا.

وأكدت الورقة أن استقلالية الجامعات تعد عنصرا حاسما في تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مبينة أن مفهوم الاستقلالية يتمثّل في قدرة الجامعة على اتخاذ قراراتها من دون تدخل، وضمن التوجهات الوطنية والإطار الكلي لاستراتيجية التعليم، بما يضمن لها حرية مؤسسية، وأكاديمية ومالية، تمكنها من تحقيق أهدافها التعليمية بكفاءة وفاعلية.

وأوضحت أن تحقيق الاستقلالية المؤسسية للجامعات يتطلب وجود هيكل إداري وحوكمة قوية، واستقلال أكاديمي، وإدارة فعالة للعلاقات مع المجتمع، واستدامة مالية متينة، بحيث تعمل هذه المكونات لتوفير بيئة تعليمية وبحثية تتيح للجامعة تحقيق أهدافها بشكل مستقل وفعال، وتعزز من قدرتها على التأقلم مع التحديات والتطورات المستمرة.

وحول واقع التعليم العالي في الأردن، بينت الورقة أن إجمالي عدد الطلبة في الجامعات بلغ حوالي 475 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2024/2025؛ أي ما نسبته 5% من إجمالي عدد السكان في الأردن، كما أن نسبة أعداد الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس هي حوالي 36 طالبا لكل أستاذ في الجامعات الرسمية، و30 طالبا في الجامعات الخاصة، ما يعكس الدور البارز للتعليم العالي في المشهد التنموي بالمملكة.

وأوضحت أن الأردن يضم 10 جامعات حكومية، في حين يتركز غالبية الطلبة في مناطق الوسط والشمال بحوالي 80%، نظرا للكثافة السكانية، بينما تتوزع النسبة المتبقية على محافظات الجنوب، مبينة أن معظم جامعات الشمال والوسط تجاوزت طاقتها الاستيعابية.

وأشارت الورقة إلى أن معظم الجامعات الرسمية تعاني من أعباء مالية ضخمة تحد من قدرتها على التطور والاستثمار، إذ تشير التقديرات إلى أن الذمم المالية المستحقة للجامعات على الحكومات المتعاقبة تبلغ 173 مليون دينار حتى 2023، (لم يتم سدادها بعد)، مبينة أن مديونية الجامعات الرسمية تقدر بحوالي 193.5 مليون دينار حتى نهاية 2023.

وعلى مستوى توزيع المديونية بين الجامعات، شكلت مديونية كل من جامعة اليرموك وجامعة مؤتة حوالي 63% من إجمالي مديونية الجامعات الرسمية.

وأشارت الورقة إلى أن أحد أبرز القيود على استقلالية الجامعات هو اشتراط موافقة مجلس التعليم العالي على قرارات مجالس الجامعات، سواء فيما يتعلق بأعداد المقبولين وتوزيعهم، أو استحداث البرامج الأكاديمية وتعديلها أو إلغائها، أو توقيع الاتفاقيات، وغيرها، وذلك وفقا للمادة (6/أ) من القانون.

واستعرضت الورقة، الجامعة الأردنية كحالة دراسة، والتي تعد أقدم الجامعات في المملكة، مشيرة إلى تقدمها الملحوظ هي وبعض الجامعات الرسمية الأخرى في التصنيفات العالمية، كتصنيف (QS World University Ranking 2025).

وفي هذا السياق، بين التقرير أن “الأردنية” تقدم تصنيفها ليصبح من بين أفضل 400 جامعة على مستوى العالم (المرتبة 368)، إضافة إلى كونها التاسعة عربيا، والأولى محليا.

كما أظهرت الورقة أن الدعم الحكومي المقدم لـ “الأردنية” انخفض تدريجيا خلال الفترة (2020-2024) حتى توقف تماما، ومع ذلك، تمكنت الجامعة من تغطية نفقاتها وتحقيق وفر مالي ملحوظ، مصحوبا بانخفاض كبير في مستويات العجز التراكمي.

وبينت الورقة أن “الأردنية” تعتمد حاليا على الرسوم الجامعية كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث تشكل حوالي 91% من إجمالي دخلها، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لتنويع مصادر التمويل لتعزيز استدامتها المالية، وتقليل المخاطر الناجمة عن تقلبات أعداد الطلبة، مشيرة إلى أن 30% من هذه الإيرادات تأتي من الطلبة الدوليين، ما يبرز أهمية الحفاظ على تنافسية الجامعة وتعزيز مكانتها عالميا.

وأوضحت أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي متواضعة جدا، حيث بلغت 5.8% من إجمالي نفقات الجامعة عام 2024، في حين تركزت معظم النفقات (90%) على الرواتب والتعويضات، ما يحد من قدرة الجامعة على تعزيز البحث والابتكار.

وقدمت الورقة مقترحات لتنويع مصادر دخل الجامعات، من بينها تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير برامج أكاديمية مبتكرة، واستحداث صناديق استثمارية ووقفية، والتوسع في البحوث التطبيقية والاستشارات، واستحداث برامج تمويل بديلة، إضافة إلى تطوير نشاطات تجارية وخدمية داخل الحرم الجامعي.

وأوصى المنتدى بمنح مجالس الأمناء صلاحيات أكبر في اتخاذ القرارات، وتمكين الكليات والأقسام الأكاديمية من إدارة شؤونها بمرونة أكبر، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار في أصول الجامعات، وتعزيز نظم الحوكمة لضمان الشفافية والمساءلة.