مجموعة الـ24 قلقة من «العواقب السلبية» لسياسات المصارف المركزية

اعربت مجموعة الـ24 التي تضم دولا ناشئة ونامية أمس عن قلقها من «العواقب السلبية» لسياسات مكافحة الازمة التي تنتهجها المصارف المركزية الكبرى في العالم.
وقالت هذه المجموعة غير الرسمية في بيان صدر على هامش الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «ندعو الدول المتطورة الى أن تأخذ بالحسبان العواقب السلبية للعمل لفترات طويلة بالسياسات النقدية غير الاعتيادية على التضخم، ودفق الرساميل واسعار المواد الاولية».
ومنذ اندلعت الازمة المالية العالمية، اعتمدت المصارف المركزية في العديد من الدول الثرية في العالم، ولا سيما الاحتياطي الفدرالي الامريكي والبنك المركزي الاوروبي، سياسات نقدية مكلفة جمعت بين شراء اصول وخفض معدلات الفائدة؛ بغية ضخ السيولة في الاسواق والحؤول دون نضوب القروض.
ومع ان صندوق النقد الدولي رحب بهذه السياسات، إلا أنه لفت الى إمكان ان تكون لها آثار سيئة في بعض الدول الناشئة.
من جهة أخرى، أعربت المجموعة التي تضم 24 دولة من امريكا اللاتينية والشرق الاوسط وافريقيا عن اسفها لعدم دخول اصلاح صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ. وهذا الاصلاح تم اقراره منذ ثلاث سنوات على صعيد ادارة الصندوق لصالح الدول الناشئة، ولكنه لا يزال حبرا على ورق.
وقال البيان: «نجدد تأكيد اهمية اعطاء مصداقية للجهود الراهنة الرامية الى تعزيز شرعية وفعالية صندوق النقد الدولي».
وفي 2010 اقرت الدول الاعضاء في صندوق النقد اصلاحا لنظام الحصص والادارة، لكن عدم مصادقة الكونغرس الامريكي على هذا الاصلاح، منعه من سلوك طريقه الى التنفيذ؛ كون الولايات المتحدة تتمتع عمليا بحق الفيتو على هذا الصعيد.
والولايات المتحدة -اكبر مساهم في صندوق النقد الدولي- هي اليوم الدولة الوحيدة في مجموعة الثماني التي لم تصادق بعد على شقي الاصلاح اللذين يتيحان للصندوق مضاعفة موارده الدائمة (نحو 767 مليار دولار) وتعزيز ثقل الدول الناشئة في مجلس ادارته.
وتتمتع واشنطن حاليا بـ16.7 في المئة من حقوق التصويت، وبما ان اقرار الاصلاح يتطلب موافقة اصحاب 85% من الحقوق عليه؛ بالتالي يستحيل الوصول الى هذه النسبة إذا لم تنضم الولايات المتحدة الى قائمة الدول المصادقة على الاصلاح.