46 مليون دينار أرباح (الأردني الكويتي) بعد الضريبة وتوزيع 19 مليون دينار أرباحاً نقدية على المساهمين

 وافقت الهيئة العامة لمساهمي البنك الأردني الكويتي خلال اجتماعها السنوي أمس على تجديد انتخاب أعضاء مجلس ادارة البنك السابق برئاسة عبدالكريم الكباريتي لفترة جديدة، واقرارها التقارير المالية عن عن العام الماضي، بالاضافة الى موافقة الهيئة على توصية مجلس الادارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم بقيمة تصل الى 19 مليون دينار.
وقال الكباريتي خلال كلمته في الاجتماع الذي أقر قانونية جلسته مندوب مراقب الشركات برهان عكروش أن البنك استطاع تحقيق صافي ارباح قبل الضريبة بلغت حوالي 63.34 مليون دينار خلال السنة المالية 2012 مرتفعة بنسبة 13.8% عن ما تحقق في العام 2011 والذي بلغ 55.62 مليون دينار، فيما ارتفع صافي الارباح بعد الضريبة الى 46.61 مليون دينار العام 2012 وبنسبة 17.4% مقارنة بما تحقق بالعام 2011 والذي بلغ صافي الربح به بعد الضريبة 39.7 مليون دينار.
وأضاف الكباريتي النتائج المالية للسنة المنتهية 2012، أظهرت ارتفاع اجمالي موجودات البنك في نهاية العام الى 2409.6 مليون دينار مقابل 2274.5 مليون دينار في عام 2011 بنمو قدره 6%، كما زادت التسهيلات الائتمانية المباشرة بالصافي وبلغت 1416.3 مليون دينار مقابل 1248.7 مليون في العام الماضي وبنسبة نمو 12.42% فيما بلغ رصيد ودائع العملاء والتأمينات النقدية 1516.4 مليون دينار في نهاية العام. كما اظهرت النتائج تحقيق ارباح بلغت 46.6 مليون دينار بعد الضريبة مقابل 39.7 مليون في عام 2011 وبنسبة نمو قدرها 17.4%، اما مجموع حقوق الملكية فقد ارتفع بنسبة 7.7% وبلغ 279.12مليون دينار. وكمحصلة لهذه النتائج، ارتفعت معدلات العوائد ومؤشرات الاداء بالمقارنة مع عام 2011، حيث بلغ العائد على معدل الموجودات 1.99% مقابل1.82% وبلغ العائد على معدل حقوق الملكية 12.75 مقابل 11.63، اما معدل كفاية رأس المالي فقد بلغ 16.31% وكل هذه المعدلات تقع ضمن المستويات العليا للنسب المعيارية الدولية.
وبالرغم من النتائج الطيبة الا أن الكباريتي، أوضح أن 50% من ارباح البنوك المتحققة للعام 2012 والتي اعتمدها البنك المركزي جاءت من سندات الخزينة والتسهيلات المقدمة الى قطاع الطاقة وشركاته خاصة الكهرباء، مما يدلل على عدم فعالية القطاع الخاص في الاستحواذ على أي تمويلات يستطيع بها تفعيل السوق.
واضاف الكباريتي أن البنك أيضا وضع في حسابه التأثيرات على القطاع الخاص وشركاته، خاصة وأن البنك في معظم خدماته يتجه نحو الشركات لا الأفراد، وذلك عن طريق المخصصات والتي وصلت 18 مليون دينار مقارنة بـ 25 مليون دينار للفترة التي سبقتها، أما الشركات التي تعاني من مشاكل تغطية، فبين الكباريتي أن مجموعة الدحلة حاليا تبقى عليها 12 مليون دينار لتغطية ضماناتها، أما شركة تعمير فقد تم شراء شقق منها وتوفير ضمانات بقيمة 55 مليون دينار لقرضها البالغ 54 مليون دينار على أن يتم خلال المرحلة القادمة رفع مستوى الضمانات بقيمة 8 مليون دينار ليصبح 63 مليون دينار.
وتوقع الكباريتي ان يكون الاقتصادي الوطني في السنة الجديدة 2013 افضل مما كان عليه في السنة السابقة، وان يرتفع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى 3.5% مقارنة بمعدل 2.8% في عام 2012 مع بقاء التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائمة، وأن يحقق البنك خلال الربع الاول ارباحا بمقدار 13 مليون دينار بعد المخصصات.
و اشار الكباريتي الى أن تأثيرات الربيع العربي ما زلنا نعاني منها، ولم نخرج بعد من الدوامة وان الافراط بالتفاؤل سيكون له اثر سلبي على الاقتصاد الاردني ومؤسساته.