طرح عطاء لاستيراد 150 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا

دعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الشركات المهتمة أمس، إلى الدخول في عطاء توريد الغاز الطبيعي المسال إلى المملكة للتعامل مع نقص كميات الغاز الطبيعي المستوردة من مصر ولتلبية الحاجات المستقبلية للمملكة.
ودعت الوزارة الشركات لتقديم وثائق التأهيل المسبق للعطاء المتعلق بشراء الغاز الطبيعي ضمن مشروع تعتزم الحكومة تنفيذه في العقبة، مشيرة الى أن الوزارة تخطط لاستيراد 150 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود اللازم لتوليد الكهرباء في المملكة.
وبحسب الوزارة، ستبدأ المملكة باستيراد الغاز الطبيعي عبر موانئ العقبة اعتبارا من الربع الرابع من العام المقبل وحتى الربع الثاني من العام الذي يليه.
وستكون المرحلة الأولية للعقد ممتدة لفترة بين ثلاث وخمس سنوات، فيما سيتم تحديد حجم العقد وبدايته ومدته الكاملة في طلب لاحق لتقديم العروض، وسيعلن عنه في شهر تموز (يوليو) المقبل.
وحددت الوزارة يوم السادس عشر من شهر أيار(مايو) المقبل لتقديم هذه الطلبات.
وتعتزم شركة تطوير العقبة إنشاء ميناءين للغاز في المنطقة الجنوبية من المحافظة، يضافان إلى موانئ أخرى ضمن خطة تطوير موانئ الطاقة في العقبة، إضافة إلى ميناءين آخرين أحدهما للسوائل الكيميائية وتطوير الميناء الحالي، إلى جانب مرفأ للخدمات البحرية ومحطة لرسو سفن الغاز.
ويخص أحد العطاءين إنشاء ميناء للغاز الطبيعي المسال، فيما يخص الآخر إنشاء ميناء للغاز النفطي المسال، أما بخصوص ميناء الغاز الطبيعي المسال، فيتكون من 4 عناصر؛ أولها الرصيف الخاص برسو السفن، والمنشآت الشاطئية التي تضمن التسهيلات اللازمة لنقل الغاز من السفن إلى أنبوب الغاز الطبيعي ضمن مشروع الربط العربي، ومحطة تخزين عناصر الطاقة وهي من مسؤولية وزارة الطاقة والثروة المعدنية وقد تلقت عروضا بشأنه.
والعنصر الأخير، وهو أيضا من مسؤولية وزارة الطاقة ويتضمن تأمين مركب يحتوي على معدات التحويل والسعة التخزينية تظل راسية بصورة دائمة على الرصيف تكون مهيأة لتصطف عليها البواخر التي تحمل الغاز المسال بالتفريغ فيها؛ حيث يتم تحويله للصورة الغازية ثم دفعه للمنشآت الشاطئية التي تقوم بدورها بضخه لأنبوب الغاز؛ حيث سيمكن الميناء الأردن من استيراد الغاز من أي مكان في العالم ومن المتوقع تشغيله خلال 14 شهرا.
أما ميناء الغاز النفطي المسال، فسيكون مهيأ لاستقبال الغاز النفطي المسال وضخه إلى خزانات خاصة من خلال شبكة المنشآت الشاطئية، متوقعا أن يكون عاملا خلال 20 شهرا على الأكثر.
واتفقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق مع شركة فجر المصرية التي تمتلك الخط القادم من مصر لربط ميناء الغاز الطبيعي بخطها على أن تأخذ رسوم عبور مقابل ذلك، مبينا أن سعر الغاز المستورد عبر هذا الميناء لن يكون أقل من الغاز المصري، إلا أنه سيكون أقل من سعر الديزل