آلية جديدة للتعامل مع مشاريع استغلال النفايات لتوليد الطاقة
وافق مجلس الوزراء على اعتماد آلية للتعامل مع العروض المباشرة لاستغلال النفايات تقوم على إخضاع عملية تطوير النفايات في توليد الطاقة الكهربائية الى المفاضلة في الاختيار وفقاً لمعايير واضحة للتقييم سيتم إعدادها لهذه الغاية.
وتهدف الالية التي اعلنت عنها الوزارة الاربعاء الى ضبط وتنظيم عملية التقدم بالعروض المباشرة لتطوير واستغلال النفايات على مستوى المملكة.
وتوقعت مصادر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأن يتم الإعلان عن تاريخ بدء استقبال طلبات الاهتمام لمشاريع توليد الكهرباء من النفايات وفقاً لهذه الآلية مع منتصف شهر نيسان المقبل.
وتتلخص منهجية هذه الآلية في قيام الوزارة بالإعلان عن استقبال طلبات الاهتمام لتطوير واستغلال النفايات لغايات توليد الطاقة ضمن فترة زمنية محددة من كل عام.
ويتضمن إعلان الدعوة الشروط الواجب توفرها في المستثمرين المهتمين مثل الخبرات المشابهة والقدرات الفنية والمالية لتنفيذ المشاريع المطلوبة وفقاً لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ.
وسيتم التعامل مع هذه الطلبات على غرار سياسة العروض المباشرة للطاقة المتجددة والمتمثلة في الدخول بتفاهم مع المستثمرين الذين يقع عليهم الاختيار بحيث تكون لهذه المذكرات مدة زمنية محددة تمكن المستثمرين من إجراء عمليات تقصي الحقائق والدراسات والتقدم للجهات الممولة ولمزودي المعدات وتوفير النفايات والموقع المطلوب للمشروع وغير ذلك من الأمور لتمكين المستثمرين من تجهيز عروضهم المباشرة والتقدم بها وفقاً لأحكام القانون وبتاريخ واحد محدد في مذكرات التفاهم.
وبحسب الوزارة تقوم هذه الآلية على توفر عدد من المتطلبات والشروط في العروض المقدمة تتضمن الموافقات النهائية اللازمة من الجهات المعنية ( البلديات، الأمانة، مجالس الخدمات المشتركة)، ولن ينظر في العروض التي تفتقر الى هذه الموافقات.
وتؤكد الشروط وجوب أخذ المحددات الفنية للشبكة الكهربائية ومدى استيعابها للطاقة المولدة من مشاريع محطات الطاقة القائمة على استغلال النفايات والاستطاعات أو الأحجام المناسبة لربطها على الشبكة بعين الاعتبار عند تقديم العروض المباشرة، وتضمين اتفاقية الربط الكهربائي مع شركة الكهرباء المعنية الى العرض.
وبموجب الشروط ستكون الأولوية في الوقت الحاضر للمشاريع التي تنتج الطاقة لغايات الاستهلاك المحلي، أما المشاريع التي تكون لغايات تصدير الطاقة فسيتم النظر بها كلا على حدة وستكون الأولوية للمشاريع التي تقع ضمن المبادرات الدولية والإقليمية.
واكدت الشروط انه لن ينظر في العرض الذي يقوم على استيراد النفايات مهما كان نوعها مشددة على ان تلتزم التكنولوجيا المعروضة بالمتطلبات البيئية وطبيعة الحاجة للمياه ،حيث سيتم اخذ مقدار الانبعاثات والملوثات والحاجة للمياه بعين الاعتبار عند تقييم العروض.
كما يجب الالتزام بالتعليمات والارشادات الخاصة للمستثمرين حول المحتويات والمتطلبات التي يجب توفرها في العروض المباشرة وبما ينسجم مع أحكام مواد القانون، والتي تشمل طبيعة الائتلاف المتقدم بالعرض من حيث المشاركين وجنسياتهم ونسب المشاركة وتحديد قائد الائتلاف مدعماً بالوثائق القانونية المطلوبة والخبرات المشابهة للمشروع المقترح والخبرات العامة في تطوير المشاريع في مجال الطاقة بشكل خاص.
كما تشمل وصفا فنيا كاملا للمشروع من حيث المخططات والمعدات والتكنولوجيا والأراضي المطلوبة (المساحة والملكية) والربط الكهربائي والأمور البيئية والبرنامج الزمني للمشروع وعمليات التشغيل والصيانة والكوادر المطلوبة والمساهمات المحلية وغيرها